قالت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، إن أجهزتها المختصّة رصدت محاولات من قبل عدّة شركات لشراء النفط الخام من المجموعات المسلّحة التي تسيطر عليه في المنطقة الشرقية، محذّرة من أنها ستتابع القضية مع الشرطة الدولية (الإنتربول). وقالت الحكومة الليبية في بيان، إن أجهزتها المختصّة رصدت محاولة عدّة شركات (لم تسمّها) لشراء النفط الخام من المجموعات المسلّحة في المنطقة الشرقية، معتبرة أن هذا الأمر "اعتداء صارخ على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون". وأوضحت أنها ستقدّم أسماء هذه الشركات الى النائب العام لمتابعة القضية مع الشرطة الدولية (الإنتربول). ولفتت الى أنها أصدرت التعليمات للسلاحين الجوي والبحري، لمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول إلى الموانئ من دون الاتفاق مع مؤسسة النفط. وأكد البيان أن أية قطعة بحرية تدخل الموانئ ستتعرض إلى الاعتقال والاحتجاز، مشيراً إلى أنه في حالة رفضت الأوامر قد يتم الاعامل معها بالقوة. يشار إلى أن عدد من موانئ التصدير والحقول النفطية تسيطر عليها مجموعات مسلّحة سبق وهدّدت ببيع النفط الخام وإيداع مداخيله في حساباتها الخاصة، ما أدّى إلى تراجع تصدير النفط الليبي إلى أقل من 150 ألف برميل في اليوم.