أكد محمد نمر المنسق العام لائتلاف شباب الثورة لتنمية الاقتصاد أن الائتلاف يقوم بدور تنموى يتمثل فى طرح حلول ومشروعات ودراسات جدوى مختلفة من شأنها أن تسهم فى حل العديد من المشاكل التى تعوق النهوض بالاقتصاد المصرى ومن بينها أفكار لعلاج مشكلة الدعم في الموازنة العامة. وقال نمر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – إن مصر تعاني من عجز في الموازنة العامة يبلغ 9ر239 مليار جنية في موازنة 2012 /2013 وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات الحكومية ، مشيرا إلى أن أعلى قيمة فى بنود المصروفات هي دعم المواد البترولية بقيمة 128 مليار جنية ، وتتغير قيمة الدعم طبقا لعدة عوامل منها سعر الصرف وأسعار البترول في البورصات العالمية. وأضاف أن الدعم يستفيد منه كافة قطاعات الاقتصاد لذلك فأي تخفيض في الدعم سيؤدى لزيادة كبيرة في الأسعار ، مشيرا إلى أن الحل أمام الحكومة هو الاستمرار في الدعم على الرغم من مواجهتها لمشكلتين أساسيتين هما عجز الموازنة ، ودين الهيئة العامة للبترول للشريك الأجنبي والذي تجاوز مبلغ 6 مليارات دولار . وأشار نمر إلى أنه قام بإعداد بحث شامل يقدم عدة حلول عملية لعلاج تلك المشكلة ومنها ضرورة إعادة ترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الاستهلاك للمواد البترولية ، فقطاع الكهرباء يستهلك 60% من الغاز المنتج في حين أن قطاع البتروكيماويات يحصل على 11% من الإنتاج مع العلم أن استثمار دولار واحد في قطاع البتروكيماويات ينتج 30 دولارا في حين أن الواحد دولار في توليد الكهرباء ينتج ما يعادل واحد دولار. وأوضح أن مصر تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بعكس جميع دول العالم التي تعتمد أساسا على الطاقة المتجددة وتكون المواد البترولية مكملا للإنتاج ، فروسيا مثلا صاحبة أكبر إنتاج للغاز الطبيعي في العالم تستخدم الغاز بنسبة 13% في توليد الكهرباء والباقي يوجه للتصدير والاستهلاك المنزلي وصناعة البتروكيماويات. وأكد نمر أنه من الأفضل اقتصاديا استخدام الغاز الطبيعي في صناعة البتروكيماويات والاعتماد على محطات تعمل بالفحم مع مراعاة البيئة والتوسع في محطات توليد الكهرباء بالرياح خاصة في جنوب سيناء وإنشاء مصانع تدوير القمامة وتوليد الكهرباء منها على أن يمول كل ذلك من تراخيص وأرباح شركات البتروكيماويات التي سيحل استهلاكها من الغاز محل محطات الكهرباء ، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من محطة الضبعة و زيادة الوعي والترويج للأفكار الموفرة للكهرباء كاستخدام السخانات الشمسية في المنازل والفنادق . وقال إنه من ناحية أخرى فإن أتوبيسات النقل العام في مصر منها عدد قليل يعمل بالغاز بالقاهرة والإسكندرية بالإضافة إلى 15 ألف أتوبيس يعمل بالسولار تابعة لشركات حكومية مختلفة ، موضحا أن أتوبيس السولار الواحد يستهلك من الدعم 265 ألف جنية سنويا في حين أن الأتوبيس الجديد ثمنه 550 ألف جنيه تقريبا . وأضاف المنسق العام لائتلاف شباب الثورة لتنمية الاقتصاد أنه يمكن إحلال الأتوبيسات العاملة بالسولار بأتوبيسات تعمل بالغاز بالقسط لمدة خمس سنوات يمول من الدعم سينتج عنه وفر في الدعم 5ر1 مليار جنيه خلال فترة القسط وبعد نهاية القسط يصبح 9ر3 مليار جنيه ، وبذلك تستفيد الحكومة من وفر الدعم وشركات النقل من وفر تكلفة التشغيل والمتمثلة في الفرق بين سعر السولار والغاز ويستفيد المواطن من تحسين الخدمة بنفس التكلفة .