بدأت البعثة التجارية لغرفة تجارة و صناعة الشارقة اليوم زيارة عمل إلى كل من أوغندا وكينيا بتنظيم مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل .

وتهدف البعثة من الزيارة الى تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة والارتقاء بمستوى علاقات التعاون التجاري والاستثماري والسياحي بين إمارة الشارقة وكل من الدولتين .

وتضم البعثة التي ستكون محطتها الأولي أوغندا عضوي مجلس الإدارة محمد راشد ديماس وناصر مصبح الطنيجي وعبدالعزيز محمد شطاف مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جانب عدد من موظفي المركز والغرفة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين لخمس عشرة منشأة صناعية وإنتاجية وتصديرية في الشارقة استكمالاً لجهود البعثة السابقة التي أوفدتها الغرفة قبل عام إلى هاتين الدولتين.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن ابتعاث وفد جديد من الغرفة إلى كل من أوغندا وكينيا يندرج في إطار اهتمام الغرفة بمواصلة تعزيز واستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الأفريقية الناشئة بما يساعد الشركات الوطنية والمستثمرين في بناء علاقات تعاون وشراكات جديدة مع نظرائهم في مختلف دول إفريقيا وينعكس على تعزيز صادراتها وتوسيع أعمالها في مناطق جغرافية جديدة.

ويتطلع وفد الغرفة خلال الزيارة إلى التعريف بالمزايا الاقتصادية التي تزخر بها الشارقة والترويج للتسهيلات التي تمنحها الإمارة للمستثمرين الأجانب لتمكينهم من إطلاق الأعمال والاستثمارات سواء من خلال المناطق الحرة والمطارات أو عبر ما توفره من بنية تحتية ولوجستية متقدمة ومؤهلة وموقع استراتيجي يتوسط إمارات الدولة وتشريعات محفزة للاستثمار وغيرها من الحوافز الجاذبة التي تساعدها على المساهمة بدور رئيسي في تدفق الاستثمارات الكينية إلى أسواق المنطقة.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأوغندا بلغ نحو 555 مليون درهم "حوالي 151 مليون دولار" خلال عام 2015 تركز معظمها على المواد الخام الأولية والمواد الغذائية وتوفر الموارد الطبيعية المتاحة في أوغندا خاصة على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية فرصاً نوعية للاستثمارات الإماراتية تخدم أهداف الدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي .. كما تعد أوغندا من الدول الإفريقية الواعدة حيث بلغ ناتج النمو الاجمالي المحلي خلال السنوات الماضية ما نسبته 5.4 بالمائة.

فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكينيا أكثر من 3 مليارات درهم "ما يزيد على 821 مليون دولار " في عام 2015 وقد وضعت الحكومة الكينية تشريعات عدة تسهم في تشجيع استقطاب المستمرين الأجانب.