أكد أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، أن البورصة حققت نمواً يتجاوز 757% في حجم التسليم الفعلي للنفط منذ إنشائها حتى اليوم حيث كانت تسلم 3.5 ملايين برميل من النفط شهرياً في عام 2007، قفزت حالياً إلى 30 مليون برميل شهرياً.

وذكر أن البورصة تعمل على استقطاب لاعبين جدد من آسيا وتحديداً من الصين والهند كما تعمل على تحفيز التداول في العقد الآجل لخام عُمان. موضحا أن الهند تُعَد من الأسواق الواعدة التي تسعى البورصة إلى خدمتها من خلال منصة التداول ومنصة المزادات، بالإضافة إلى مصافي النفط الخاصة في الصين والتي أصبح بإمكانها استيراد النفط مباشرةً من الأسواق العالمية بعد موافقة الحكومة الصينية على ذلك مؤخراً.

وقال في تصريحات موسعة لـ «البيان الاقتصادي»: إن هناك خططاً لجذب شركات جديدة للمشاركة في عملية استكشاف الأسعار والتحوط من خلال عقد عُمان الآجل، بعد أن عكست أحجام التسليم الفعلي التي حققتها البورصة في العام الماضي مدى مصداقية هذا المعيار في الأسواق الآسيوية.

منصة المزادات

وتابع قائلا: قامت البورصة بضمّ أكثر من 6 شركات تداول جديدة في الآونة الأخيرة، وتسعى أيضاً إلى تحفيز الشركات على المشاركة في منصة المزادات والتي لاقت استحساناً عالمياً لما توفره من فرص لتداول الخام والمنتجات النفطية بطريقة مباشرة تتميز بالشفافية المطلقة وسهولة الاستخدام وسرعة تنفيذ عمليات البيع مقارنة بالمناقصات الاعتيادية.

وأردف: حققت بورصة دبي للطاقة، زيادة في حجم التسليم الفعلي بلغت نسبتها 35٪ على أساس سنوي خلال عام 2017، الأمر الذي يعزز حضورها ودورها المحوري في سوق تجارة الطاقة العالمي، وسجلت البورصة خلال العام المنصرم أعلى مستويات في التسليم الفعلي منذ تأسيسها، حيث قامت بتسليم ما مجمله 352.4 مليون برميل مقارنة بـ 260,68 مليون برميل في عام 2016. وبلغت أحجام التسليم الفعلي لعقد عُمان الآجل حوالي 30 مليون برميل شهرياً في عام 2017 من خلال منصة مزادات بورصة دبي للطاقة التي تم تأسيسها في عام 2016، بهدف توفير أول منصة في الشرق الأوسط توفر نظاماً للمزاد الفوري على السلع بشكل شفاف، ما يعكس شفافية المؤشر وحقيقة تمثيله العادل لأسعار النفوط المحلية والتي تتجه إلى الأسواق الآسيوية.

30 مليون برميل

وقامت البورصة ببيع ما يزيد عن 30 مليون برميل من مختلف درجات النفط الخام، بما في ذلك مزيج خام عُمان، وخاما البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي، وذلك من خلال منصة المزادات التابعة للبورصة، كما حققت إيرادات إضافية لشركات النفط الوطنية بقيمة 14 مليون دولار في وقت لا يزيد عن 36 دقيقة في العام الماضي.

ونظمت البورصة في يناير أول مزاداتها لعام 2018 لصالح وزارة النفط والغاز العُمانية، حيث تم بيع الشحنة المكونة من مليوني برميل من مزيج نفط خام عُمان تحميل مارس 2018 بعلاوة بلغت 0.15 دولار للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر مارس، وشاركت 19 شركة في المزاد حيث تم تقديم ما يزيد على 30 عطاءً خلال نافذة زمنية بلغت دقيقتين.

أحجام التسليم

وأضاف: تعكس أحجام التسليم الفعلي التي حققتها البورصة في العام الماضي مدى مصداقية هذا المعيار في الأسواق الآسيوية، ونحن نعمل حالياً على استقطاب شركات جديدة للمشاركة في عملية استكشاف الأسعار والتحوط من خلال عقد عُمان الآجل.

وواصل قائلا: نسعى دائماً إلى تطوير المناخ التقني وجعل عمليات التداول متاحة بطريقة سهلة وشفافة، الأمر الذي يساعد العملاء في الوصول إلى العقد وتداوله، كما نعمل مع عدد من المصارف العالمية لإدراجها ضمن لائحة أعضاء المقاصة ليكون العقد متاحاً لأكثر عدد من المتداولين والذين يفوقون الآن 100 شركة من حول العالم. ونعتقد أن العالم اليوم يتجه نحو العقود الآجلة للسلع، وذلك بهدف التحوط والحد من وطأة المخاطر الاقتصادية المستقبلية، وهذا بالضبط ما تقدمه البورصة اليوم، لذلك، نعتقد أن هناك فرصاً متعددة للتطور في هذه الأسواق.

شركات النفط الوطنية

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: إن البورصة تتمتع بعلاقات جيدة جداً مع جميع شركات النفط الوطنية، ونحن على تواصل مستمر مع هذه الشركات، ونعلم أنهم يراقبون الأسعار التي تنتج من جراء التداول اليومي في البورصة، وقام بعضهم فعلياً باستخدام منصة المزادات في عام 2017، أما تسعير النفوط أو طرحها على البورصة، فهذا قرار يعود للشركات الوطنية وحدها، وهو قرار استراتيجي يحتاج إلى وقت ودراسة تفصيلية.

تحديات

وحول التحديات التي لا تزال تواجه بورصة دبي للطاقة، قال شرف: لعل أبرز التحديات التي نواجهها منذ إطلاق البورصة هي ضرورة ترسيخ أهمية أدوات التحوط والنظر عن كثب في إدارة المخاطر الاقتصادية فيما يخص بيع النفط الخام وتسعيره في المنطقة. ويعود السبب في ذلك إلى اعتماد الطريقة الحالية منذ أكثر من 30 عاماً، ولذلك يعتبر التغيير صعباً ولكن ليس مستحيلاً فقد رأينا كيف قامت سلطنة عُمان منذ 11 عاماً بتحويل الأسعار على أساس التداول والعقود الآجلة، وكيف تبعتها حكومة دبي. ويمكننا النظر اليوم إلى الفائدة التي آلت إلى نفط عُمان جراء هذا التحول الاستراتيجي، لذلك نعمل في البورصة على تدعيم هذه الأفكار في الأسواق المحلية اليوم والتي أصبحت ضرورية، وخصوصاً بعد تحول الأسواق الآسيوية بشكل كبير نحو العقود الآجلة لشراء النفط والمواد الأولية الصناعية بشكل عام.

وأردف: نسعى في بورصة دبي للطاقة إلى توفير متطلبات العملاء من المتداولين، ولذلك، قمنا بتوفير خدمات المقاصة لعقود دبي وبرنت/‏دبي لتعزيز أدوات التحوط بين المؤشرات وبين شرق وغرب قناة السويس.

تطور الأعمال

وفيما يتعلق بمسيرة البورصة على مدى عقد كامل، قال شرف: في عام 2007، كانت البورصة تسلم 3.5 ملايين برميل من النفط كل شهر أما اليوم، فيبلغ عدد البراميل التي تسلمها البورصة حوالي 30 مليون برميل شهرياً بنمو زاد عن 757%. وتعزى هذه القفزة الكبيرة إلى زيادة الثقة في البورصة من قبل العملاء الذين وصل عددهم إلى أكثر من 100 شركة من حول العالم. ويشارك هؤلاء العملاء يومياً في عمليات استكشاف الأسعار، ويقومون بتداول أكثر من 5 ملايين برميل من النفط الخام خلال نافذة التسعير اليومية التي تبدأ من الساعة 12:25 حتى الساعة 12:30 بتوقيت دبي، أي تمتد لخمس دقائق فقط.

وأضاف: ساهمت هذه الثقة بشكل كبير في المشاركة الواسعة في منصة المزادات، إذ قامت أكثر من 60 شركة عالمية بالتسجيل في المنصة، فيما استطاعت البورصة خلال العام الماضي طرح وبيع 31 مليون برميل من نفوط خام عُمان، وخام البصرة الخفيف، وخام البصرة والثقيل، وخام "كيمانيس" الماليزي.

وتابع: لا شك بأن العقد الآجل الصيني الذي تم إطلاقه مؤخراً سيكون ناجحاً من حيث أحجام التداول والمشاركة، مع العلم بأنه مقرون بعملة اليوان الصينية، ولكن السؤال الأهم اليوم هو متى سيتمتع هذا العقد بالثقة العالمية التي تعتبر من أهم ركائز مؤشرات الأسعار، خاصة في الأسواق النفطية.

13.2

رسّخ عقد عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة مكانته كأكبر عقود التسليم الفعلي الآجلة للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تداول ما يزيد على 13.2 مليار برميل منذ التأسيس في 2007، منها 1.575 مليار برميل خلال العام الماضي.