قال رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي " أن الإمارات ستبدأ خفضا في انتاج النفط بنسبة 2.5 % اعتبارا من أول يناير المقبل  من إجمالي انتاجها والذي سجل حسب أخر بيانات صادرة في أكتوبر الماضي 3 مليون و167 ألف برميل وذلك تنفيذا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارجها الذي تم التوصل إليه في اجتماعها الأخير في فيينا والقاضي بأن تقوم كل دولة بخفض انتاجها بنسبة 2.5 % ". 

وأوضح أن خفض انتاج دول اوبك والدول من خارجها سيستمر لمدة 6 اشهر وسيجري بحث مواصلة هذا الخفض في اجتماع الاوبك المقرر في ابريل 2019.

وذكر المزروعي في تصريحات صحفية على هامش الاحاطة الاعلامية لفعالية اجتماع مجلس الاطلسي العالمي مساء اليوم  في ابوظبي ان خفض الانتاج من شأنه تحقيق  توازنا بين الطلب والعرض في سوق الطاقة العالمي و عاد بالإيجاب على الدول المنتجة والمستهلكة.

واوضح انه جرى وضع مسودة اتفاقية تعاون بين دول اوبك والدول المنتجة غير المنضوية تحت اوبك والتي وصل عددها حاليا إلى 24 دولة  وسيجري الاعلان عن الاتفاقية بشكلها النهائي في شهر مارس 2019." لافتا إلى دعوة 3 دول للانضمام أوبك وحلفائها وهي مصر وتشاد وجنوب أفريقيا ." مشيرا " أن انضمام أعضاء جدد لهذا الاتفاق متاح للجميع".

وافاد ان هذه الدول شاركت في الاجتماعات الاخير ة للمنظمة ولا يستبعد ان تنضوي تحت مظلة المنظمة بالمستقبل.

واعرب المزروعي عن امله ان يكون العام القادم افضل من العام الجاري ويكون له تاثيرات اقتصادية جيدة من حيث النمو رغم ما يشاع عالميا حول حدوث انخفاض وتراجع على المستوى العالمي .

واوضح ان الفترة بين العامين 2014 حتى 2016  شهدت تراجعا في اسعار النفط مما صاحبه من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في عدة دول مما تسبب بخسائر كبيرة في اسواق المال وقطاعات اقتصادية وتسبب في توقف استثمارات في قطاع الطاقة تقدر ب2 تريليون دولار.

و أردف "  لكن ونتيجة لخفض حجم الانتاج عالميا تمكننا من تحقيق التوازن بين الطلب والعرض شهدنا تحسنا اقتصاديا في الدول المنتجة، وقد اعلنت مؤخرا مجموعة ادنوك عن ضخ استثمارات بقيمة 130 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة".

وشدد على "  أن الهدف من خفض الانتاج الذي تم التوصل إليه ليس المحافظة على أسعار مرتفعة بل لضبط السوق والوصول إلى توازن يخدم المنتجين والمستهلكين ويحفز الاستثمار ويخلق مزيد من الوظائف ."  منوها " أن أوبك كمنظمة ليست تكتلا احتكاريا وتشهد دخول أعضاء جدد ولا يؤثر خروج دولة عليها أو على إنتاج النفط". 

وقال أن هبوط الأسعار الأخير ارتبط بمخاوف غير مبررة  من التطبيق الكامل للعقوبات على ايران وما تداول بشأن خفض الانتاج بحدود مليوني برميل ." لافتا " إلى وجود زيادة في المخزون الاستراتيجي العالمي لخمس سنوات الأمر الذي استدعى القيام بخفض الانتاج للوصول على توازن بالسوق وعندها يحدد الخير سعر النفط تلقائيا".