استقرت أسعار النفط ، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار 95 سنتا إلى 57.29 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا في المائة في الجلسة السابقة. وبرنت مرتفع أكثر من 4.5 في المائة في الأسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير (كانون الثاني).

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا إلى 52.16 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5 في المائة الخميس، وهو مرتفع نحو 3.5 في المائة حاليا في الأسبوع.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب على خامها في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ما أثار توقعات بأن المنظمة وحلفاءها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، قد يقلصون الإنتاج أكثر.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك: «يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب». وأضاف أن «الروس ألمحوا بشكل كبير إلى أن الجميع في أوبك+ متفقون على تنفيذ تخفيضات إنتاج أعمق... حركة سعر الخام ربما تشير إلى وجود قاع ثابت. ما دام فيروس كورونا لم يُظهر مؤشرات قوية على أن انتشار الفيروس يزداد حدة، فإن خام غرب تكساس الوسيط قد يمضي إلى مستوى أعلى».

وهوت أسعار الخام نحو 20 في المائة من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن من يناير مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.

وردا على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

قد يهمك ايضا 

هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

صندوق النقد الدولي يؤكد جديته بالعمل سريعاً من أجل حماية النمو الاقتصادي العالمي