كشف السفير، حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

وبيّن أن إصدار رخصة التشغيل يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.

وتابع: "بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة، بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات، طبقاً للمتطلبات"، وفقا لصحيفة "البيان".

وأوضح أن دولة الإمارات تبني أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 93% على النحو التالي، المحطة الأولى: تم استكمال عمليات البناء، المحطة الثانية 95%، المحطة الثالثة 92%، المحطة الرابعة 83%، مشيراً إلى أن محطات الطاقة النووية ستُسهم في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار إلى أن محطة براكة تعتمد على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400، والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وتقع المحطة في منطقة الظفرة على بُعد نحو 280 كم عن أبوظبي، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5,600 ميغاواط (حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1400 ميغاواط من الطاقة)، وستشهد المرحلة الأولى ربط المحطة الأولى بشبكة الكهرباء الرئيسية للدولة وتزويدها بالكهرباء، مشيراً إلى أن عام 2080 سيشهد إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية.

وأوضح أن الهيئة قامت بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت المكونات التالية: مخطط تصميم المحطة، موقع المحطة (الخصائص الجغرافية والديموغرافية)، تصميم المفاعل (الوقود وأنظمة التحكم والتبريد)، أنظمة السلامة، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة، الاستعداد التنظيمي، خطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة، بناء القدرات.

قد يهمك ايضا:

الليرة التركية تتراجَع مُجدّدًا لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية

محافظ بنك السودان يلتقي السفيرة الفرنسية بالخرطوم