واشنطن - صوت الإمارات
تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض، إذ فاقمت أزمة فيروس كورونا أثر العقوبات الأميركية التي تحد بالفعل من الشحنات، مما يؤكد تآكل النفوذ النفطي لإيران.
وبلغت الصادرات في المتوسط 70 ألف برميل يومياً في أبريل، انخفاضاً من 287 ألفاً في مارس آذار بحسب كبلر التي ترصد التدفقات.
وتعني صعوبة تقدير الأحجام أن الإجمالي ربما يُعدل بالرفع وأبلغت كبلر رويترز بأنه قد يصل إلى 200 ألف برميل يوميا، لكن حتى في تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى في عقود.
وأظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في مارس آذار، مقارنة مع 1.2 مليون طن استودرتها في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط في العام استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11.5 مليون طن في مارس آذار 2019.
إلى ذالك، أظهرت وثائق مالية اطلعت عليها رويترز ومحاورات مع مصادر بصناعة النفط أن رُبع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأميركية الخانقة على صناعة النفط في إيران الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة أوبك على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.
وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وقد أرغمت هذه العقوبات إيران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا، وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، لأسباب منها أثر انتشار فيروس كورونا على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
وبعض منصات الحفر الإيرانية معطلة لتعذر إصلاحها. إذ إن العقوبات زادت من صعوبة وتكلفة شراء قطع الغيار واستيرادها.
قد يهمك ايضا