قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية تراجعت إلى 3.4 مليارات دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في 30 حزيران من 3.5 مليارات دولار قبل عام.
 
وأضاف: "حصلنا على زيت خام وغاز طبيعي من حصة الشركاء الأجانب خلال 2015-2016 بقيمة 5.4 مليارات دولار وسددنا لهم 5.5 مليارات دولار، وهو ما يؤكد سعي الوزارة لسداد مستحقات الشركاء".
 
ولم يخض الملا في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.
 
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
 
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.