تدرس الحكومة الفرنسية مشروع قانون لوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها وفي أقاليم ما وراء البحار التابعة لها بحلول عام 2040، والذي سيعد اجراء غير مسبوقا في العالم حال التصديق عليه.

وبموجب مسودة القانون التي عرضت على الحكومة اليوم، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجيا إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.

وتقول مسودة القانون "سيوقف القانون التنقيب عن المحروقات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الإمتيازات القائمة بعد 2040".ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون.

وقد يؤثر القانون على شركات مثل توتال الفرنسية، والتي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية ما زال لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية.

وتسعى الحكومة الى إقرار القانون قبل نهاية العام و الذي يأتي في سياق الوعود الانتخابية لايمانويل ماكرون المنتخب في مايو الماضي.

وتستخرج فرنسا فقط 815 الف طن من البترول سنويا و هو ما يمثل %1 من استهلاكها المحلي حيث تقوم باستيراد احتياجاتها من النفط الذي تستخدمه في النقل و كذلك من الغاز الذي تستخدمه في التدفئة.