تعرضت سوق الأسهم المحلية لخسائر حادة هبطت بالمؤشر العام عند 8625، ونزل أمس 431 نقطة بعدما قلص خسائره التي بلغت في أقصى مداها 573 نقطة.

وجاءت خسائر السوق بضغط من أسعار النفط، والتي انخفضت أسعار عقودها الآجلة، خاصة خام برنت الذي تراجعت سعار عقوده الآجلة إلى مستوياتها منذ أربع سنوات ونصف السنة، تحديدا في أواخر النصف الأول من عام 2010.

واكتست جميع قطاعات السوق ال15و155 من شركات السوق النشطة، البالغ عددها 162، باللون الأحمر، منها تسع شركات انخفضت بالنسبة القصوى، الأمر الذي أدى إلى نزول معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء إلى مستويات طفيفة.

وكان من أكثر القطاعات تضررا على مستوى النسب البتروكيماويات الذي خسر نسبة 9.03 في المئة والفنادق، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك الذي فقد نسبة 3.21 في المئة، تبعا لوزنهما على المؤشر العام.

وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فأدى نشاط البائعون على زياة كمية الأسهم المتبالدة وحجم السيولة، بينما تقلص عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء.

وأغلقت سوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على خسائر حادة قدرها 431.74 نقطة، بنسبة 4.76 في المئة، انزلق على اثرها المؤشر العام إلى 8624.89 نقطة، خلال عمليات بيع مكثفة ومحمومة أدت إلى ارتداء 155 شركة اللون الأحمر، منها 91 شركة فقدت أكثر من نسبة 5 في المئة.

وفي حين زادت ثلاثة، تراجع اثنان من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، فزادت كمية الأسهم المنفذة من 219.17 مليون إلى 245.83، وقيمتها من 7.14 مليارات ريال إلى 7.27 مليارات، كانت نسبة 60 في المئة منها لعمليات البيع، نفذت خلال 145.05 ألف صفقة ارتفاعا من 141.83 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة هوى من 65.52 في المئة إلى مستوى طفيف قدره 2.58 في المئة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع.

وجرى تداول أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 168 ارتفعت منها فقط أربع شركات، تراجعت 155 شركة، منها تسع بالنسبة القصوى، واستقرت أسعار ثلاث، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.