أجمع خبراء ماليون على أن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر تخلص الموازنة العامة للدولة من عبء الدعم الذي كان يكلفها نحو 7 مليارات درهم كتكلفة مباشرة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى نحو 19 مليار درهم كلفة غير مباشرة، مؤكدين أن القرار سيضيف ما لا يقل على 20 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي يمكن إعادة توجيهها لخدمة المشروعات التنموية في القطاعات الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم وغيرهما.

وقلل الخبراء من المخاوف التي تنتاب البعض من احتمال زيادة معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع، منبهين إلى أن التأثير سيكون نتيجة عوامل نفسية في الشهور الأولى لتطبيق القرار ولكنه لن يكون ذا تأثير دائم إذ يعقب ذلك استقرار معدلات التضخم.

وأشار الخبراء إلى أن تحرير أسعار الوقود سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عبر التخفيف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، مشددين على أن التوقيت الحالي لهذا الإجراء يعد الأفضل في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات وتوقع استمراره عند المستويات المنخفضة ذاتها لسنوات قادمة.

وأعلنت وزارة الطاقة نهاية الأسبوع الماضي بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من مطلع آب/ أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض الأسعار.