كشفت وثيقة رسمية أن المملكة السعودية التي تضررت إيراداتها من هبوط أسعار النفط تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن خمسة بالمئة.
وقد يبطئ ذلك من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ويضر بقطاع الإنشاءات الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.

وتضمنت الوثيقة، التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من الالتزامات المتبقية.وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وإنه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها.