اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسـب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشـرات الســيولة لدى القطاع المصرفي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للعام الحالي الذي عقده المجلس يـوم الأربعاء الماضي في أبوظبي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري المحافـظ وأصحاب السـعادة أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميـم وحضـور كل من محمـد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافظ وسعيد عبدالله الحامز مسـاعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

وناقش المجلس تقريرا بشأن آخر مستجدات مشروع تطوير اسـتراتيجية تقنية المعلومـات بالمصرف المركزي ووجه بالإسراع من الانتهاء في تنفيذ المشروع .. واطلع المجلـس على آخر مسـتجدات مشروعي نظام السـيولة ونظام الصرافات.

كما ناقش المجلس تقريرا بشأن شراء أجهزة ومعدات لتعزيز جاهزية مركز استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث في مدينة العيـن.. ثم اسـتعرض الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.

ثم اطلع المجلـس على تقرير المصرف المركزي الاقتصادي للربع الأخير من سنة 2014 الذي يتضمن 5 فصول تشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفـع ..ويشـمل التقريـر أولويـات سـياسـات المصرف المركزي في عام 2015 والتي ســيتم صياغتها في إطار التقريرالســنوي للمصرف المركزي لعام 2014 والتقارير الربعية لعام 2015.

واطلع المجلـس أيضا على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشـرية في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشــأنها.

واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.