رفعت قبرص الجمعة كل القيود على التحويلات المصرفية للمؤسسات الى الخارج وخففت مجددا الرقابة على تحريك رؤوس الاموال المفروضة منذ اذار/مارس 2013 ابان ازمة المصارف.

واصدرت وزارة المال الجمعة مرسوما يؤكد انه اصبح بامكان الشركات القيام بتحويلات مصرفية تزيد قيمتها عن مليوني يورو الى مصارف في الخارج دون الحصول على اذن مسبقا.

ولا تزال هناك قيود على تحريك رؤوس الاموال لكنها خففت.

وبالنسبة الى الافراد، يجيز المرسوم التحويلات حتى 20 الف يورو الى الخارج شهريا بدلا من 10 الاف مطلع كانون الاول/ديسمبر.

ويسمح للاشخاص المغادرين للجزيرة ان يحملوا معهم 10 الاف يورو نقدا مقابل ستة الاف سابقا.

وبررت الوزارة هذه التدابير بالثقة المتزايدة للاسواق الدولية بالقطاع المصرفي القبرصي.

وكانت قبرص حصلت على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذ الجزيرة من الافلاس مقابل اغلاق ثاني اكبر مصرف وفرض ضريبة على الحسابات التي تزيد قيمتها عن 100 الف يورو في بنك قبرص.

واضافة الى هذا الاجراء الذي لا سابق له في منطقة اليورو فرضت الترويكا على الحكومة القبرصية تدابير تقشف صارمة للغاية.

وتفاديا لهروب رؤوس الاموال بقيت المصارف مغلقة لمدة اسبوعين مطلع 2013 وعند اعادة فتحها فرضت قيودا صارمة على تحريك رؤوس الاموال في الداخل والخارج. وكانت اخر القيود على تحريك رؤوس الاموال داخليا رفعت في ايار/مايو.