أكد صندوق النقد العربي أن السنوات الأخيرة شهدت نموا كبيرا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، متوقعا استمرار النمو بوتيرة سريعة، خاصة أن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية لدورة التأمين الإسلامي "التكافل" والتي ينظمها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي والتي بدأت اليوم وتستمر أربعة أيام، إن التمويل الإسلامي أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة تتراوح بين 15 - 20  في المائة سنويا منذ عام 2000 حتى وصل إلى حوالي تريليوني دولار نهاية عام 2014. 

وأضاف الحميدي أن تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأوضح أن التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعويض المالي للحماية من المخاطر غير المتوقعة، وهو محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.

ولفت إلى أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية بدلا من نقل المخاطر إلى طرف ثالث. ويشارك في دورة التأمين الإسلامي 24  مشاركا من 12  دولة عربية.