ارتفعت القيمة الإجمالية لرؤوس أموال البنوك العاملة بالدولة بنسبة 10% لتصل 311 مليار درهم، لتحافظ على نسبة ملاءة مرتفعة تتجاوز متطلبات المصرف المركزي، فيما نمت أصولها بنسبة 8,2% وزاد الائتمان المصرفي بنسبة 8,8% بنهاية الربع الثاني من 2015 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014، بحسب تقرير التطورات النقدية للربع الثاني الصادر عن المصرف المركزي أمس الأربعاء.

وأوضح التقرير أن عدد البنوك الوطنية بقي عند نفس المستوى أي 53 بنكًا في نهاية الربع الثاني من 2015، بينما ارتفع عدد فروعها من 858 فرعًا في نهاية الربع الثاني من 2014 إلى 873 فرعا في نهاية الربع الثاني من 2015، فيما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 33 إلى 32 وحدة، بينما ارتفع عدد مكاتب الصرف من 89 إلى 90 مكتبًا.

وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة خلال الربع الثاني من 2015 عند المستوى نفسه، أي 6 بنوك لها أربعة فروع فيما انخفض عدد البنوك الأجنبية إلى 20 بنكًا بعدد 82 فرعًا وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية من 53 وحدة في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2014 إلى 48 وحدة في نهاية شهر حزيران/ يونيو من2015.

وظل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي عند نفس المستوى بنهاية شهر حزيران/ يونيو من السنة الماضية وهي 122 مكتب تمثيل للبنوك والمنشآت المالية الأجنبية، و26 شركة تمويل و25 شركة استثمار مالية و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، فيما ارتفعت بنوك الأعمال من 5 إلى 8 بنوك بالدولة ومحلات الصرافة من 137 إلى 141 محل صرافة بالدولة.

وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد بلغ عددها 4921 جهازًا في نهاية شهر حزيران/ يونيو من 2015. وسجلت أصول البنوك العاملة في الدولة ارتفاعا بنسبة 8,2% خلال الربع الثاني من 2015 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2014، حيث بلغت 2,42 تريليون درهم في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وتمكنت البنوك العاملة في الدولة بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة 8,8% خلال الربع الثاني 2015 حيث بلغت 1,44 تريليون درهم، وذلك مقارنة مع رصيدها بنهاية حزيران/ يونيو 2014.

وارتفعت ودائع العملاء - مقيمين وغير مقيمين - لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني من سنة 2015، حيث بلغت 1,44 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1,40 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من 2014.

وارتفعت ودائع المقيمين في نهاية الربع الثاني 2015 بنسبة 1,7% لتصل إلى 1,29 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1,27 تريليون درهم في الربع الثاني من 2014، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 17,2% لتصل إلى155,7 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 132,8 مليار درهم في الربع الثاني من 2014.