قدمت شكوى ضد خمسة من مسؤولي مصرف " بنك اوف سايبرس " تتعلق بمسؤوليتهم في الأزمة المالية التي اجبرت قبرص في آذار/مارس 2013 على تطبيق خطة انقاذ تتضمن اجراءات قاسية.

وتستهدف هذه الشكوى الرئيسين السابقين للمصرف ثيودوروس اريستوديمو واندرياس ارتيميس، ورئيسين سابقين لمجلس الادارة اندرياس اليادس ويانيس كيبري ومسؤول سابق يدعى يانيس بيليفانيديس.

وقال المدعي العام القبرصي كوستاس كليريديس لوكالة الانباء القبرصية الرسمية ان الجلسة الاولى من هذه القضية ستبدأ في 30 كانون الثاني/يناير. واضاف ان التحقيق "كشف ان جنحا جزائية ارتكبت".

ويمكن ان تؤدي هذه الشكوى الى اول محاكمة لشخصيات يشتبه بمسؤوليتها عن الازمة المالية في قبرص.

ويشتبه بان المسؤولين الخمسة تلاعبوا باسعار الاسهم وادلوا بتصريحات خادعة تتعلق بودائع المصرف. وقد يحكم عليهم بالسجن عشر سنوات وبدفع غرامات كبيرة اذا ادينوا.

وكان استؤنف التداول الثلاثاء في بورصتي نيقوسيا واثينا باسهم مصرف قبرص (بنك اوف سايبروس) بعد ان كان علق التداول بها لمدة 21 شهرا اثر الازمة المالية الخانقة التي ضربت قبرص عام 2013.

وبعيد انهيار قطاعها المصرفي في اذار/مارس 2013 حصلت قبرص على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو باشراف الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل اجراءات قاسية مثل مصادرة 50% من الودائع الاعلى من 100 الف يورو في مصرف قبرص.

وجرت اعادة هيكلة شاملة للمصرف بعد هذه الازمة وبات غالبية اعضاء مجلس ادارته من الاجانب وبينهم رئيسه السويسري جوزف اكرمان ونائباه الاميركي ويلبور روس والروسي فلاديمير سترالكوفسكي.

وللفصل الثالث عشر على التوالي لا يزال نمو الاقتصاد القبرصي سلبيا وسجل الفصل الثالث من العام 2014 تراجعا بنسبة 0،3%.