قال بنك الكويت الوطني ان الدينار الكويتي ارتفع مقابل العملات الرئيسية الاخرى في حين سجل انخفاضه امام الدولار الأميركي خلال الاشهر الاخيرة.

وقال الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا الأربعاء ان مؤشر الدينار الذي يمثل السعر المتوسط للعملة مقابل العملات الرئيسية ارتفع بنحو 6 .2 في المئة منذ شهر يونيو/حريزان الماضي.

ويضم المؤشر الصادر عن (جي.بي.مورغان) العملات الرئيسية حسب أهميتها في التجارة الخارجية للكويت حيث تأتي 20 في المئة من واردات الكويت من منطقة اليورو و10 في المئة من أميركا و8 في المئة من اليابان في حين ياتي معظم ما تبقى من دول تربط عملاتها بالدولار الأميركي.

واضاف التقرير ان الدينار الكويتي ارتفع مقابل معظم العملات الرئيسية بنحو (5 الى 11) في المئة منذ شهر يونيو الماضي في وقت تراجع مقابل الدولار الأميركي بنحو 4 .3 في المئة في الفترة ذاتها ليصل إلى 43 .3 دولار من 55 .3 دولار بينما ارتفع مقابل اليورو بواقع 2 .6 في المئة ومقابل الين بواقع 11 في المئة ومقابل الجنيه بواقع 5 .5 في المئة.

واشار الى ان التحركات الأخيرة في اسعار العملات تعكس التغيرات في السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة حيث سجل الدولار تحركات ضخمة جاءت بشكل رئيسي نتيجة التغيرات التي شهدتها سياسات البنوك المركزية.

وذكر التقرير ان مجلس الاحتياط الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) انهى برنامجه الثالث للتيسير الكمي ليفتح بذلك المجال إلى ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية للدولار الأميركي وذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل مشيرا الى ان سياسة مجلس الاحتياط الاتحادي الجديدة تعكس تحسن الاقتصاد الأميركي.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية اوضح ان الاقتصادات المتقدمة الأخرى تواجه صعوبات في النمو وتحديدا اليابان ومنطقة اليورو حيث شهدت الاخيرة نموا ضعيفا بينما شهدت اليابان ركودا خلال الربع الثالث من عام 2014.

واعتبر تقرير البنك الوطني ان قوة الدينار ساهمت في ابقاء معدل التضخم البالغ 2 .3 في المئة تحت السيطرة متوقعا أن يبقى هذا المعدل معتدلا نسبيا خلال العام المقبل لاسيما ان التقديرات تشير الى ان ارتفاع مؤشر الدينار بنسبة 1 في المئة يؤدي إلى تراجع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 25 .0 و5 .0 في المئة.

واشار الى ان قوة الدينار تنعكس إيجابا على الفائض التجاري إذ قد تسجل الصادرات النفطية ارتفاعا مع تراجع الدينار مقابل الدولار اضافة الى تأثيرات إيجابية على الإيرادات الحكومية حيث قدر أن التراجع في الدينار مقابل الدولار بنسبة 1 في المئة يضيف 250 مليون دينار للايرادات الحكومية او 5 .0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.