أفاد المصرف المركزي، بأن احتياطاته الدولية نمت في الربع الأخير من العام الماضي، بنحو 74 مليار درهم لتصل إلى 345 مليارًا بنهاية العام، مشيرًا أنها تغطي سبعة أشهر من واردات البضائع والخدمات.

وأوضح "المركزي في تقرير أصدره، أمس، أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 101% هبوطًا من 103% بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، مشيرًا بذلك إلى تقليص فجوة بين القروض والودائع لمصلحة الأولى أوجدها قيام البنوك بمنح تمويلات تفوق ما لديها من ودائع مخالفة بذلك تعليمات المصرف المركزي القاضية بضرورة ألا تقرض المصارف نسبة تزيد على 100% من ودائعها، أو ما يعرف بمعادلة 1:1.

وأضاف أن تقليص الفجوة يرجع إلى النمو في الودائع والمصادر المستقرة للأموال بنسبة تفوق نمو الائتمان لتسجل نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بالبنوك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 86.9%.

وذكر "المركزي" أنه من المتوقع أن يتقلص ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2%، هبوطًا من 13.7%، نهاية العام 2014، في حين أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نسبة 2.9% لعام 2015، ونسبة 3.1% اعتبارًا من العام الجاري، لافتًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود علامات تأثر في عوائد السندات التي أصدرتها الشركات، عكس سوق الأسهم الذي شهد انخفاضًا خلال العام الماضي والذي هبط مؤشره العام بحدود 15%.