استبعد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله آل ثاني، أن يتم رفع سعر الفائدة في الدولة في حال قرر المصرف المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، موضحاً أن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة، وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للبنوك المحلية، تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محلياً في حال تمت الموافقة على رفعه في الولايات المتحدة الأميركية.

كما استبعد محافظ المركزي خلال استضافته في «سلسلة محاضرات العميد» التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال قرر المصرف المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة، وذلك بفعل ما تتمتع به الدولة من حجم عال في الاحتياطيات، ونظراً لسعر الفائدة الراهن.

وأضاف في تصريح صحافي على هامش المحاضرة، أن مصرف قطر المركزي يعمل بشكل شهري على إجراءات عملية من بينها مزاد يقام في كل شهر يعطي مؤشراً عن السيولة التي تحتاجها البنوك ويحدد سعر الفائدة.. مبيناً أن المزاد الذي أقيم الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، أظهر ارتفاعاً في السيولة، وارتفاعاً في إقبال البنوك على اكتتاب أذونات الخزينة.

وحول آلية عمل وكالة التصنيف المحلية التي سيتم إطلاقها في نهاية العام المقبل، بين محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الوكالة تعتبر آخر مرحلة لتطوير سوق الأوراق المالية، وستعمل على تصنيف الشركات الراغبة في طرح سندات وأذونات خزانة، بهدف تحديد المخاطر لكل مؤسسة ترغب في طرح سنداتها في الدولة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة، أشار إلى وجود توافق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 90% في مجال السياسات النقدية والجبائية والمالية.

وأكد خلال المحاضرة أن أداء الاقتصاد القطري سيستمر بالطريقة المرضية، وأن النمو سيستمر بمعدل معتدل، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط.. مبيناً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 6% في العام 2014.

وأشار إلى أن الدولة تتمتع بقطاع مالي مرن، وسيولة مريحة ضمن نظامها المصرفي، حيث لا تزال البنوك تتمتع برسملة جيدة ومربحة مع أصول عالية الجودة، وذلك في ضوء تواصل التصنيف الائتماني المرتفع لدولة قطر، حيث بلغ تصنيفها من قبل وكالة ستاندرد اند بورز وفيتش AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما صنفتها وكالة موديز بدرجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتناول محافظ مصرف قطر المركزي، أداء القطاع المصرفي المحلي في ظل التطورات العالمية الحالية، ودور مصرف قطر المركزي في ترسية سياسة نقدية تسهم في الاستقرار المالي، وما يقوم به من جهود لتطوير البنية التحتية الخاصة بالسوق المصرفية، فيما ناقش التحديات الراهنة والتوقعات المستقبلية للقطاع.

وشدد على أن دور مصرف قطر المركزي يتلخص في دعم النمو، والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، ومعدلات فائدة منخفضة في البلاد، كما يعمل على دعم التنويع الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان السيولة المناسبة في النظام المصرفي، لجعله في وضع صحي يتسم بالجودة والمرونة.