كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى أن البنوك بدأت في وضع تصنيف شامل للمتعاملين معها، وفقًا لمدى التزامهم بسداد أقساطهم الشهرية، وعدم التأخر لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 6 أشهر متفرقة، وأن توقف المتعامل عن السداد لـ3 أشهر متتالية، أو 6 أشهر متفرقة، يرفع تصنيف المتعامل إلى درجة خطر، ويصبح لزامًا على البنوك تجنيب مخصصات بنسبة 100% من قيمة القرض الذي حصل عليه، واتخاذ إجراء قانوني.

وأكد المسؤول أن نظام التصنيف الجديد يظهر الوضع الائتماني للمتعامل بكل جوانبه، تمهيدًا لربطه مع نظام المصرف المركزي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في وقت لاحق من العام الجاري.

ودعا المسؤول، في تصريح المتعاملين إلى توخي الحذر ودفع أقساطهم المالية في تواريخها المحددة، وعدم تحميل أنفسهم أعباء تفوق قدراتهم على السداد، مشددًا على أنه وبموجب نظام التصنيف الجديد، سيكون هناك نظام متكامل للاستعلام، ما قد يعرض المتعامل للمنع من الحصول على أيّة تمويلات، أو إجراء معاملات مع بنوك أخرى. وأشار إلى أن البنوك لن تحدِّث بياناتها بشأن المتعاملين المتعثرين الذين تم فتح بلاغ بحقهم، إلا بعد مرور فترة تراوح بين 6 أشهر وعام ونصف العام.