أكد مصرفيون أن البنوك ترصد سيولة ضخمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات دراسات الجدوى المتكاملة والمقنعة إما بطريقة مباشرة أو عبر برامج ومبادرات خاصة، مشيرين إلى أن السوق حاليا أصبح أكثر نشاطا لنمو أعمال هذه المشاريع .

وأوضحوا أن البنوك لا تقدم التمويل فقط بل تتخطى ذلك عبر تخصيص إدارات فنية مستقلة لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل هذه الإدارات على تطوير حلول ميسرة وفعالة بتكاليف مناسبة للمعاملات المالية لجميع الشركات الوطنية والأجنبية التي تدير أعمالها في قطاع الشركات الصغيرة إضافة إلى تقديم المشورة والدراسات الخاصة بكل مشروع وكيفية إنجازه وتحقيقه لعوائد مميزة .

وعن أسعار الفائدة حاليا أكد الخبراء انه يتم تقييم أسعار الفائدة وتطبيقها على أساس كل حالة على حدة وهناك عوامل مختلفة تدخل في الاعتبار يمكن أن تؤثر في تقييم سعر الفائدة مثل نوع القرض المطلوب واستلام الوثائق المطلوبة والوضع المالي العام للشركة والدراسة التقييمية للشركة أو المشروع .

وأكدت المصادر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العصب الرئيس للاقتصادات الناشئة ومن بينها دولة الإمارات حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة هي من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يجعلها مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي وعائدات التجارة غير النفطية وبالتالي من الطبيعي أن تكون محط اهتمام كبير من قبل مختلف الأطراف المعنية .