قرر البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء الإبقاء على سياسته النقدية الراهنة بالغة المرونة دون تغيير بهدف التغلب على الكساد الاقتصادي وتعزيز نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر البنك في بيان صدر بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين "اقتصاد اليابان يواصل التعافي البسيط، رغم تضرر الصادرات والإنتاج من تباطؤ الاقتصادات الصاعدة".

وجاء قرار اليوم في الوقت الذي توقع فيه أغلب المحللين أن يطلق البنك حزمة سياسات نقدية جديدة في ظل تكهنات عن إمكانية دخول الاقتصاد الياباني دورة ركود جديدة نتيجة تراجع الإنفاق وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وكان البنك قد تبنى في إبريل 2013 سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف الارتفاع بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% وذلك بعد نحو عقدين تقريبا من الكساد. وكانت أسعار المستهلك في اليابان قد تراجعت بنسبة 1ر0% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أول تراجع لها منذ 28 شهرا.