رحب البنك العربي بقرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأمريكيين) والتي كانوا قد أقاموها ضد البنك بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب، أمام المحاكم الأمريكية.

وقال البنك العربي في بيان أصدره اليوم تعقيبا على قرار المحكمة ، إنه فيما يتعلق بقضية المدعين الامريكيين، والمعروفة بقضية لندي، فإن البنك العربي "قد توصل في أغسطس الماضي إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها إنهاؤها".

وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك ردت الدعوى المقامة من قبل أجانب غير أمريكيين ضد البنك العربي بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب، وأيدت قرارا سابقا لمحكمة المقاطعة برد هذه الدعوة، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بتاريخ أغسطس عن محكمة المقاطعة برد هذه الدعاوى، وقد جاء هذا القرار منسجما مع القرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف.

وأكد البنك في البيان أنه "كان ولا يزال ملتزما بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف جميع أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية كافة في ممارسة أعماله".

وقال إن الحكومة الأمريكية وصفت البنك العربي بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، هذا الى جانب الدور الحيوي المتواصل للبنك العربي في منطقة الشرق الأوسط على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها.