أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم منحة مالية قدرها 40 مليون دولار لدعم موازنة دولة فلسطين. 
وأوضح البنك ، في بيان صحفي، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا كما يتسم النمو الاقتصادي بالبطء نتيجة استمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60 بالمائة فضلا عن غياب التقدم في محادثات السلام وتأخر إسرائيل في تحويل عائدات الضرائب للحكومة الفلسطينية. 
وفي سياق متصل كشف المدير القطري للضفة والقطاع بالنبك الدولي، ستين لاو ستين يورجنسن، في تصريحات، عن الأهمية القصوى لهذه المساعدات في انعاش الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، حيث ستساهم هذه المنحة في تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح، مشيرا إلى بطئ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، حيث صرف 35 بالمائة فقط من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة كما تمت تغطية نسبة 6 بالمائة فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات. 
يشار إلى أن إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين عبر الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك بلغت في العام 2015 حوالي 125 مليون دولار .