ارتفع عرض النقد " ن1 " - النقد المتداول زائدا الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - نسبة / 0.9 / في المائة من / 431.1 / مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2014 إلى / 435 / مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من السنة نفسها .

وأرجع مصرف الإمارات المركزي في بيان له اليوم سبب ارتفاع عرض النقد " ن1 " .. إلى ارتفاع الودائع النقدية / 86.9 / في المائة من الإجمالي بنسبة / 1.1 / في المائة الذي عوض انخفاض النقد المتداول / 13.1 / في المائة من الإجمالي بنسبة / 0.5 / في المائة.

وأضاف المصرف أن عرض النقد " ن 0 " - الذي يحتوي على النقد المتداول / 81.4 / في المائة من الإجمالي إضافة للنقد المحتفظ به لدى البنوك / 18.6 / في المائة من الإجمالي - قد انخفض نسبة / 1.1 / في المائة من / 70.8 / مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر سنة 2014 إلى / 70 / مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة.

وانخفض عرض النقد " ن2 " - الذي يحتوي على " ن1 " زائدا الودائع شبه النقدية " مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - نسبة / 0.9 / في المائة من/1136.1/ مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2014 إلى / 1125.6/ مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة .. وذلك نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية / 61.4 / في المائة من الإجمالي بنسبة / 2 / في المائة.

وارتفع عرض النقد " ن 3 " - الذي يحتوي " ن2 " زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي - نسبة / 0.3 / في المائة من / 1344.2 / مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى/ 1348.3/ مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر وذلك نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية / 16.5 / في المائة من الإجمالي - نسبة / 7 / في المائة.

وانخفض إجمالي الأصول المصرفية - على أساس كلي وشاملة القبولات المصرفية - نسبة / 0.7 / في المائة خلال شهر أكتوبر حيث بلغ / 2295.2 / مليار درهم .. كما انخفض إجمالي القروض والسلف المصرفية - على أساس كلي - بنسبة / 0.4 / في المائة حيث بلغ / 1376.6 / مليار درهم.

وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر أكتوبر بمقدار/ 0.5 / مليار درهم حيث بلغت / 1415 / مليار درهم نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين / 90.8 / في المائة من الإجمالي بمقدار/ 2.4 / مليار درهم وانخفاض ودائع غير المقيمين / 9.2 / في المائة من الإجمالي - بمقدار/ 1.9 / مليار درهم.

يذكر أنه اعتبارا من شهر فبراير 2014 تقدم بيانات مجموع القروض والسلف المصرفية وبيانات مجموع الأصول المصرفية " على أساس كلي " بدلا من تقديمها على أساس " صافية من المخصصات " كما كان عليه الحال في السابق كذلك تقدم الأصول المصرفية شاملة القبولات المصرفية بداية من شهر إبريل 2014.