حقق مصرف الشارقة الإسلامي نتائج جيدة لعام 2015 بصافي ارباح 409.9 مليون درهم مقارنة بـ 377.2 مليون درهم عن العام الماضي بإرتفاع قدره 9% وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%.
وقد أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسن للوضع المالي للمصرف  حيث بلغ اجمالي الأصول 29.9 مليار درهم بنهاية 2015 بإرتفاع قدره 14.9 % مقارنة بمبلغ 26 مليار درهم من العام السابق.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف إن تلك النتائج تعكس نجاح استراتيجية المجموعة في تحقيق نموا ثابتاً ومتوازناً على صعيد أعمالها رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية وسوف تستمر المجموعة في سياستها المتوازنة للحفاظ على حقوق المودعيين والمساهمين مع الإستمرار في تقديم عوائد جيده على إستثماراتهم.

وقد بلغت الأصول السائلة 6.9 مليار درهم ما يعادل 23.1% من أجمالي الأصول وعلى الرغم من عدم الاستقرارالتي تشهده اسواق المال العالمية والإقليمية فقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالرغم من سياسة الائتمان الحكيمة المتبعه من المصرف والتي تاخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرففقد بلغت التسهيلات التمويلية 16.4 مليار درهم بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم ما يعادل 13% مقارنة بـ 14.5 مليار درهم عن العام السابق.

ونجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت نسبة 16.2% أي ما يعادل 2.4 مليار درهم ليصل اجمالي الودائع 17.0 مليار درهم.

وقد نجح المصرف بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولارخلال عام 2015 وبتاريخ إستحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار وبما يعتبر جزءا من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل والبالغ قيمتها 3 مليار دولار ويعد هذا الإصدار تعزيزا لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك والذي يعتبر الاصدار الرابع للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم المخطط الاستراتيجي للمصرف لتنويع مصادر التمويل فقد وصل اجمالي الصكوك 5.1 مليار درهم بنهاية 2015 مقارنة بمبلغ 3.3 مليار درهم بنهاية 2014 وبارتفاع قدرة 1.8 مليار درهم ما يعادل 55.6%.

وعلى صعيد النتائج التشغيلية التي حققها المصرف لعام 2015 فقد بلغ أجمالي الدخل التشغيلي 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم عن عام 2014 بزيادة قدرها 176.2 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 15.5% .
كما ارتفعت اجمالي الإيرادات الأخرى والعمولات والأستثمارات والشركات التابعة لتصل مبلغ 692.2 مليون درهم عن عام 2015 مقارنة بمبلغ 497.2 مليون درهم من عام 2014 بزياردة قدرها 194.9 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 39.2% 

بلغ صافي المخصصات بعد الاستردادات مبلغ 350 مليون درهم مقارنة بمبلغ 246.5 مليون درهم بزيادة قدرها 103.5 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 42% حيث استمر المصرف  في تحسين جودة محفظة الائتمان بأخذ مخصصات محددة اضافية بمبلغ 205 مليون درهم مقابل التمويلات المتعثرة وكذلك مخصص عام للمخاطر بمبلغ 153 مليون درهم عن عام 2015 ما نسبتة 1.54% من اجمالي الموجودات المرجحه للمخاطر بما يزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 1.5%.

وقد انعكس الاداء القوي للمصرف ايجابيا على المؤشرات المالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 21.99% والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 12%.  

وقد تحسنت نسبة الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) من 40.69 % خلال عام 2014 لتنخفض إلى 37.61%  لعام 2015 حيث تعتبر تلك النسبة جيدة مقارنة بالنسب المتبعة في القطاع المصرفي المحلي والأقليمي.

ونتيجة للوضع المالي القوي للمصرف فقد استطاع من تحقيق تلك النتائج الايجابية رغم البيئة التنافسية للمصارف وذلك ضمن العمل من خلال شبكة افرع محلية بلغت 31 فرعا مدعمة بعدد 114 ماكينة صراف آلي موزعة على انحاء الإمارات مما أهل المصرف للحصول على عدة جوائز من بينهم جائزة الأعمال للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكذلك أفضل مصرف إسلامي لهيكلة الصكوك من قبل الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وكذلك حافظ المصرف على التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز A3نظرة مستقبليه مستقرة وكذلك BBB+نظرة مستقبليه مستقرة من قبل وكالة ستاندر اند بورز ووكالة فتش للتصنيف الإئتماني مما يعكس قوة ومتانة الوضع المالي ونسبة كفاية رأس المال وجودة الاصول والربحية المستقرة.