تقدم المواطن اللاتفي إيليا كوزيروف إلى بنك لاتفيا بطلب، بدا للوهلة الأولى غريباُ، إذ طالب البنك باستبدال أورقة نقدية كان أصدرها البنك المذكور في الفترة مابين 1920 و1930 بما يعادلها من الذهب، وتحديدا طلب استبدال كل 50 لاتس لاتفي بـ 14.51613 غراما من الذهب هذه الأوراق النقدية التزم البنك المذكور بداية القرن بضمانها وتغطيتها بما يعادلها من الذهب، أم االيوم وبعد مضي نحو ثمانين عاما على إصدارها فيحاول البنك التملص من هذا الالتزام على قاعدة أن لاتفيا الحالية دولة جديدة وبالتالي عفى الله عما مضى...أما صاحب المشكلة كوزيروف، ومعه محامون فيؤكدون أن التزامات البنك ينبغي أن تبقى سارية المفعول حتى الآن، وحجتهم في ذلك أن لاتفيا حسب (العقيدة اللاتفية) ليست دولة جديدة بل جمهورية كانت محتلة (من الاتحاد السوفيتي) وتخلصت لاحقا من الاحتلال ويؤكد هؤلاء أنه وفق العقيد الرسمية (أو ما يسمى " عقيدة الاستمرارية")  لا تعتبر جمهورية لاتفيا الحالية دولة جديدة  تكونت على أطلال الاتحاد السوفيتي، بل هي نفس الدولة التي كانت قائمة حتى قبل العام 1940 والتي احتلها الاتحاد السوفيتي لاحقا ونالت استقلالها عام 1991  وعلى هذا الأساس برزت مؤسسة فريدة في العالم في هذه الدولة وهي مؤسسة "غير المواطنة":  فحوالي مليون شخص غالبيتهم من الروس الذين دخول لاتفيا في مرحلة " الاحتلال" تم سحب الجنسية اللاتفية منهم، وبموازاة ذلك سحبت منهم أيضا الحقوق السياسية والاجتماعية وغيرها لكن هذه العقيدة، المريحة بالنسبة  للقوميين اللاتفيين، قد تكن برأي المحللين سيفا ذا حديدين، فبنك لاتفيا لايُعتبر مؤسسة مالية جديدة، وإنما نفس المؤسسة التي كانت قائمة قبل الحرب العالمية، وإن كان قد علق نشاطه في فترة الحكم السوفيتي، ولم يرث هذه البنك حقوقا فحسب، بل والتزامات ينبغي أن يفي بها ويرى هؤلاء أن بنك لاتفيا قادر على الوفاء بالتزاماته المالية خاصة وأن بريطانيا أعادت عام 1993 للاتفيا 11 طنا من الذهب اللاتفي المحفوظ في بنوكها.