اعلن بنك "اوف" أميركا الخميس الغاء 1200 وظيفة في قسم القروض العقارية بسبب انخفاض الطلب على اعادة التمويل العقاري وتراجع حالات التخلف عن السداد والمصادرات. وكانت المجموعة تستخدم 27 الف شخص في نهاية الفصل الثالث في انشطة القروض العقارية (32 الفا مع العاملين من الباطن والموظفين الخارجيين). واوضح البنك في بيان انه اتخذ هذه الاجراءات لان "عدد القروض المتعثرة التي نعالجها تراجع الى ثلث ما كان وصل اليه في اوج" تداعيات الازمة المالية في 2009 و2010، وبالتالي قلص البنك "حجم عملياته" ليأخذ ذلك في الحسبان. واضاف البيان "من جهة اخرى، وعلى غرار بقية القطاع، نخفض هيكلية تكاليفنا امام طلب اقل من جانب الزبائن لاعادة تمويل القروض العقارية". وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها الى الغاء ثلاثة الاف وظيفة. ولم تؤكد متحدثة باسم البنك هذا الرقم. واعلن مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان ارقام صحيفة وول ستريت جورنال تاخذ في الاعتبار وظائف غير مدفوعة الاجر: عاملون من الباطن وموظفون خارجيون .. تم التعاقد معهم لمواجهة زيادة العمل بعد الازمة خصوصا في غمرة فضيحة معالجة مصادرة المنازل المشكوك في سداد قروضها، والتي بدات في خريف 2010. واتهم كل من ويلز فارغو وبنك اوف اميركا وثلاث مؤسسات مالية اخرى (جي بي مورغان وسيتي غروب والاي فايننشال) خصوصا بمصادرة منازل استنادا الى مصادقات تلقائية على القروض او منازل تمت المصادقة على قروضها من دون وجود الزامي لكتاب عدل. وفي شباط/فبراير 2012، حصلت المصارف الخمسة على وقف الملاحقات بموجب اتفاق ودي بقيمة حوالى 25 مليار دولار، وينص خصوصا على تخفيف القروض او تعويض مالكي منازل تمت مصادرتها من دون مسوغ. وتحسين اجراءات معالجة قرارات المصادرة الخلافية استدعى استخدام الاف الاشخاص.