أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حققت نموا بنسبة / 7،7/ بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2013، وذلك مقارنة مع نهاية العام /2012/ ليصل اجمالي الموجودات الى نحو /879/ مليار ريال مقارنة بنحو /817/ مليار ريال في نهاية العام المنصرم /2012/. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمة افتتح بها اليوم المنتدى التاسع للمؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF)، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر ارتفع خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بأكثر من /19/ بالمائة مقارنة بنهاية العام /2012/ ليصل اجمالي الودائع الى نحو /498/ مليار ريال مقارنة بنحو /417/ مليار ريال في نهاية العام /2012/. وعلى صعيد التوظيف المحلي أشار سعادة محافظ المركزي الى زيادة في التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام /2013/ بنحو /6،8/ بالمائة مقارنة بذات الفترة في العام /2012/ ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو /510/ مليارات ريال. وذكر أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى أجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت قرابة /2،9/ بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية سبتمبر الماضي ، فيما بلغ صافي الربح الى حقوق المساهمين نحو /11،9/ بالمائة ،كما بلغ صافي الربح إلى إجمالي الموجودات نحو /1،6/ بالمائة حتى نهاية سبتمبر . وأشار الى ان الساحة الاقتصادية والقطاع المالي بدولة قطر شهدت صدور قانون مصرف قطر المركزي رقم /13/ لسنة /2012/ لتنظيم المؤسسات المالية والذي اضاف الى مسؤوليات مصرف قطر المركزي مهاما جديدة تتمثل في الرقابة والاشراف على شركات التأمين وأعادة التامين و وسطاء التأمين ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت مظلة المصرف وذلك باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الاطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والاسواق المالية في الدولة. ولفت سعادته الى أن هذا القانون نص على تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والتي تمثل الالية المساعدة على تحقيق اهداف القانون الجديد، لتعزيز إنشاء بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة في الدولة حيث تختص لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والاعمال والانشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها، اضافة الى ما تقوم به من تنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والاعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها. وشدد على أهمية اجتماع منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية الذي انطلقت اعماله في الدوحة اليوم بما يتناولها من نقاشات محورية يأتي في مقدمتها ، دور دول الشرق الاوسط في تغيير أفق الاقتصاد العالمي وطبيعة تعافيه والعوامل الرئيسية التي تؤثر فيه بشكل عام، وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ، الى جانب ما سيبحثه في مجال التوقعات بالنسبة لكل من اسعار الطاقة وإحلالها وتأثير ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة الامريكية على المنطقة وآثارها على الاستثمارات في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم، إضافة الى الآثار المترتبة على تدفقات رأس المال داخل وخارج منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونبه سعادته إلى ان الموضوعات التي يتناولها المنتدى تتأكد اهميتها بالنظر الى ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مستقرة حيث تؤدي جوانب الضعف في العديد من الاقتصادات المتقدمة الى حدوث خلل في أوضاع القطاع المصرفي والسياسة المالية والديون السيادية مما يعرض الاستقرار المالي العالمي لمخاطر عديدة ومتشعبة، حيث تشير الاضطرابات المالية العالمية بوضوح الى أن الفئات الرئيسية للمخاطر لم تشهد تغيرات ملحوظة الا ان الطرق التي تحدث المخاطر من خلالها قد تغيرت الى حد كبير حيث تؤدي نقاط الضعف السيادية الى المخاطر الخاصة بالاقتصاد الكلي.