أوصى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الخميس، مجلس المحافظين، بالموافقة على تجديد موارد صندوق قطاع غزة والضفة الغربية بمبلغ 55 مليون دولار، وذلك مساندةً للاستثمار في الخدمات البلدية والطاقة والمياه والصرف الصحي، وكذلك الحماية الاجتماعية والتعليم. وقالت المديرة القطرية بالبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان "إن برنامج التعاون مع الشعب الفلسطيني يهدف إلى مساندة التنمية المستدامة للقطاعين الخاص والعام على السواء". وأضافت أن "الحوكمة والشفافية هما عنصران ضروريان في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وبالتوازي مع ذلك، ولغاية حفز النمو فعلياً، ينبغي إطلاق العنان لطاقات القطاع الخاص، والذي يعني بناء الثقة وإزالة القيود والمعوقات في طريق التدفق الحر للنشاط التجاري". كما وافق البنك الدولي أيضا على منحة لأغراض سياسات التنمية بقيمة 40 مليون دولار لمساندة البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية الذي أوردته خطة التنمية الوطنية الفلسطينية. وهذه هي المنحة الخامسة من سلسلة منح لمساندة الميزانية قيمتها إجمالا 160 مليون دولار من أجل مساندة إصلاح الحوكمة (الإدارة الرشيدة) والشفافية في القطاع العام.