كشفت مصادر مصرفية أمس أن قبرص ومقرضيها الدوليين اتفقوا على تحويل 47.5 في المائة من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص الى أسهم لإعادة رسملة البنك ووفقاً لـ ''رويترز''، وبموجب برنامج اتفقت عليه قبرص مع المقرضين في آذار (مارس) تقرر أن يتحمل كبار المودعين في بنك قبرص تكلفة إعادة الرسملة، وحولت السلطات كخطوة أولى 37.5 في المائة من الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو الى أسهم مع تجنيب 22.5 في المائة أخرى كهامش احتياطي يلجأ إليه عند الضرورة يأتى هذا فيما أدلى القبارصة الأتراك بأصواتهم أمس لتجديد برلمانهم في انتخابات مبكرة يفترض أن تكرس تقدم اليسار في أجواء الانكماش الاقتصادي والاستياء من الحكومة القومية وترجح استطلاعات الرأي فوز الحزب التركي الجمهوري (يسار) على خصمه الرئيسي حزب الوحدة الوطنية (قومي)، فيما تتنافس ثلاثة أحزاب أخرى أيضا في هذه الانتخابات. ويرى مراقبون أن الانكماش الاقتصادي والاقتطاعات في الميزانية أضرت بشعبية حزب الوحدة الوطنية وتركزت الحملة الانتخابية على نتائج خطة التقشف التي وقعت في 2010 مع تركيا مقابل إبقاء دعمها المالي ''لجمهورية شمال قبرص التركية'' وتنص على زيادة الضرائب والحد من التوظيف وتجميد الرواتب في القطاع العام. وتركيا هي البلد الوحيد الذي يعترف بالكيان القبرصي التركي الذي يخضع لحظر دولي وتقدم له مساعدات بملايين اليورو كل سنة. ومن المواضيع الأساسية التي طرحت في الحملة الانتخابية خصخصة الشركات العامة في قطاعات الاتصالات والكهرباء خصوصا ومسألة إدارة توزيع المياه بعد إنجاز أنبوب لنقل الماء من تركيا إلى شمال قبرص في 2014 ويسعى القبارصة اليونانيون إلى إصلاح اقتصادهم المتباطئ بسبب شروط تقشف قاسية وضعت مقابل خطة أوروبية للإنقاذ المالي مثيرة للجدل يشار إلى أن جزيرة قبرص مقسومة إلى شطرين منذ الغزو التركي في 1974 والاحتلال التركي للشمال على إثر انقلاب دبره قوميون قبارصة يونانيون كانوا يريدون إلحاق الجزيرة باليونان.