تمنح موافقة البرلمان الأوروبي على إقامة إشراف موحد على بنوك منطقة اليورو، الحق للبنك المركزي الأوروبي في الإشراف بشكل مباشر على أهم البنوك التي يزيد عمرها على 130 عاماً بمنطقة اليورو وتبلغ أصولها أكثر من 30 مليار يورو أو تشكل ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها. ووافق البرلمان الأوروبي أمس الأول على إقامة إشراف موحد على بنوك «منطقة اليورو»، وهو ما ينظر إليه بأنه خطوة مهمة لمنع وقوع أزمات مالية في المستقبل، بعدما توصل لاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي لضمان الشفافية. وستكون للدول غير الأعضاء في «منطقة اليورو» الحرية في الانضمام إلى الآلية، بينما يسعى الاتفاق لضمان ألا يتم تهمشيها داخل الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي الجهة التي تتولى الرقابة على كل الدول الأعضاء الثماني والعشرين. وبهذه الموافقة من البرلمان، تزال العقبة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي للبدء في الإشراف بشكل مباشر أو غير مباشر على 6 آلاف بنك بمنطقة اليورو في غضون عام، من أجل تحديد المشاكل بشكل مبكر، ومن ثم إقامة المحور الأول للاتحاد المصرفي داخل تكتل العملة الموحدة. وقال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، إنه بهذا الجزء الرئيسي من التشريع، لم نعزز فقط بنوكنا واستقرارنا المالي بمنطقة اليورو، بل ندعم أيضاً اندماجنا الاقتصادي. ومن جانبه، قال ماريان تيسين النائب الأوروبي، إن الآلية تستعيد الثقة بين المواطنين والشركات وتحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وإمكانية توفير وظائف جديدة. وستكون مهمة الجهة الرقابية، تحديد المشاكل بشكل مبكر بين مؤسسات الإقراض بمنطقة اليورو، غير أنه لا توجد حتى الآن آلية مشتركة للتخلص تدريجياً من البنوك المتعثرة من دون إشراك دافعي الضرائب، وهي الخطوة التالية نحو إقامة اتحاد مصرفي.