توقع مُحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إرتفاع حجم ديون بلاده إلى 48% من إجمالي الناتج المحلي. وقال في تصريحات نُشرت الأحد إن نسبة ديون تونس تستقر حاليا في حدود 47.5 % من إجمال الناتج المحلي،وهي نسبة مقبولة ،ولكن "يُقدر أن تصل هذه النسبة إلى 48% خلال العام المُقبل". وإعتبر أنه" ليس من مصلحة تونس اللجوء إلى الإقتراض بدون ضمان من حكومات أخرى بإعتبار ان التكلفة ستكون مرتفعة"،غير انه كشف في المقابل أن بلاده تتفاوض حاليا مع عدد من الدول للحصول على ضمانات قروض. وأوضح أن بلاده "تُجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، واليابان،وفرنسا حول إمكانية الحصول على ضمانات لسندات قرض تعتزم الحصول عليه من الأسواق المالية العالمية خلال العام المُقبل". ومن جهة أخرى،كشف محافظ البنك المركزي التونسي أن حجم الموجودات الصافية من النقد الأجنبي لبلاده يُقدر حاليا بـ11 مليار دينار(6.875 مليار دولار)،أي ما يُغطي 104 أيام من الواردات التونسية. ووصف هذا الحجم بـ"المقبول" بإعتبار أن عتبة المخاطر محددة في مستوى 90 يوما من الواردات،ما يعني ان الحجم المذكور يمنح البلاد هامشا بـ 14 يوما،وبالتالي،فإن البنك المركزى التونسي "سيحرص على أن تبقى الموجودات الصافية من النقد الأجنبي قادرة على تغطية ما بين 100 يوم و104 أيام من الواردات خلال هذه الفترة. إلى ذلك،أشار إلى أن نسبة التضخم بدأت بالإنخفاض ،حيث وصلت إلى 5.8% حاليا،مقابل 6.5 % خلال مارس/آذار الماضي . ولم يستبعد إستمرار نسبة التضخم في التراجع لتستقر في نهاية العام الجاري في حدود 5.2% أو5.3%.