أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، إنها تعمل على وضع إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن جهودها لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين. وقال عضو مجلس هيئة السوق، عبد الرحمن البراك، في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته ستاندرد آند بورز، بالرياض الثلاثاء، إن المنتدى ينعقد في وقت مناسب خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان. واشار إلى أن المنتدى يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو/حزيران 2009 ليكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم. وأضاف أن المنتدى يأتي متوافقاً مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة "قواعد الكفاية المالية" التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأس مال الشخص المرخص له. وتابع البراك أن المنتدى سيستعرض آخر المستجدات المتعلقة بوكالات التصنيف الإئتماني، مؤكداً أن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية. وأعرب عن تطلعه في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية. ويناقش المنتدى الذي يقام تحت رعاية هيئة السوق المالية السعودية والمعهد المصرفي بدعمٍ من جمعية الخليج للسندات والصكوك فرص وتحديات إصدار السندات التقليدية والإسلامية في سياق عمليات تطوير المعايير والعملية التحليلية للتصنيفات الرئيسية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين وأمناء الصناديق والمستشارين والمصرفيين والوسطاء الماليين والمستثمرين المؤسسيين.