حقق بنك الإمارات دبي الوطني ـ ومقره دبي ـ أرباحا صافية وصلت إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 41 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة نمو صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات.

وأظهرت النتائج المالية نصف السنوية للعام الحالي التي صدرت عن "الإمارات دبي الوطني" اليوم أن إجمالي دخل البنك في الشهور الستة الأولى نما بنسبة سبعة في المائة ليبلغ 7.6 مليار درهم وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة تسعة في المائة ليصل إلى خمسة مليارات درهم نظرا لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات.

وسجل دخل غير الفائدة خلال الفترة ارتفاعا بنسبة أربعة في المائة ليصل إلى 2.6 مليار درهم مدعوما بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات وارتفاع رسوم إدارة الأصول.

وأوضحت النتائج المالية أن الميزانية العمومية للبنك اكتسبت مزيدا من الزخم في النصف الأول من العام الحالي نتيجة التحسن في نسب السيولة ورأس المال ونسب جودة الائتمان كما شهدت السيولة مزيدا من التحسن نتيجة قيام البنك بتنمية قاعدة الودائع لديه وإصدار سندات دين لأجل بمبلغ 8.9 مليار درهم.

وتحسنت كذلك نسب رأس المال على خلفية الأرباح المحتجزة القوية وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيدا من التحسن الى نسبة 7.4 في المائة نتيجة الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 109.8 في المائة.

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة قال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك تمكن من إدخال مزيد من التحسينات على جودة الأصول ورأس المال والسيولة وتعد المجموعة حاليا في وضع يمكنها من استخدام مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.

وأكد شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن الوضع المالي القوي للمجموعة يوفر لها الحماية ضد أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية مستقبلا ويمنحه أسسا قوية للتحكم بالنمو.

وأوضح سوريا سوبرامانيان المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة أنه لا يزال الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام الحالي قويا الذي انعكس بوضوح في نمو إجمالي الدخل والأرباح.

وأضاف // نحن لا نزال نحقق أداء إيجابيا باعتبار أن ارتفاع الدخل بنسبة سبعة في المائة يفوق الزيادة في التكاليف بنسبة خمسة في المائة كما استفدنا من أوضاع السوق المناسبة لنتمكن من إصدار تمويلات لأجل بما يقارب تسعة مليارات درهم في النصف الأول من العام الحالي //.

ولفت سوبرامانيان إلى أن قرار المجموعة إعطاء الاولوية لمتطلبات "التمويل لأجل الخاصة" أثمر عن نتائج إيجابية بالرغم مما نشهده حاليا من تقلبات متزايدة لأسواق رأس المال العالمية والتي نشأت لأسباب متعددة.

وبينت النتائج المالي ارتفاع إجمالي الدخل لنصف العام المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى مبلغ سبعة مليارات و555 مليون درهم بزيادة نسبتها سبعة في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولي من العام الماضي.

كما تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة تسعة في المائة في النصف الأول من العام الحالي ليبلغ أربعة مليارات و982 مليون درهم نتيجة تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ووصلت التكاليف إلى نحو 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها خمسة في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال التي تم تعويضها جزئيا عن طريق خفض تكاليف أخرى.

وارتفعت القروض بنسبة أربعة في المائة والودائع بنسبة ستة في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي .

ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21 في المائة و18 في المائة على التوالي في النصف الأول من العام الحالي.