كشفت كي بي إم جي عن نتائج النسخة الثالثة لتقريرها السنوي حول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي لعــام 2017، والذي توقع حدوث عمليات دمج بين البنوك في الإمارات على المدى المتوسط. على خلفية النمو الاقتصادي المعتدل إلى جانب دخول منافسين جدد.

وقال التقرير: تحرص البنوك في الإمارات على سرعة مواجهة التحديات واغتنام فرص تطبيق التكنولوجيا المالية، حيث يدرس 90% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك في دولة الإمارات دمج نظام الأتمتة مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: كان عام 2017 عاماً مستقراً لمعظم البنوك الوطنية العشرة في الدولة؛ حيث تحسنت نتائج ثمانية بنوك مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص مخصصات انخفاض القيمة. وارتفع متوسط العائد على حقوق المساهمين في هذه البنوك العشرة مقارنةً بالمتوسط المسجل في عام 2016؛ كما شهد معدل التكلفة مقابل الدخل زيادة طفيفة.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان «آفاق التحول» إلى أن نمو أصول البنوك الخليجية لا يزال قوياً مسجلاً 4.4 %، لا سيما عند مقارنتها بالأسواق الأكثر تطوراً، ويرجع هذا النمو إلى زيادة الإقراض للحكومة والكيانات التابعة لها لدعم مبادرات التنمية على المستوى الوطني.

ولفت التقرير إلى زيادة نمو صافي الربح بشكل عام بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق الذي شهد انخفاضاً في معدل النمو. وترجع هذه الزيادة إلى الاقتصاديات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وانخفض معدل القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في دول الخليج بنسبة 0.3% مسجلةً 3.2%. ويعزي هذا الانخفاض إلى تطبيق البنوك لسياسات أكثر صرامة لإدارة المخاطر في السنوات الأخيرة، نظراً لتركيز الجهات التنظيمية على قطاع الائتمان المصرفي.

خفض التكاليف

وينصب تركيز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل، وذلك من خلال تبني مبادرات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. وانعكس ذلك على انخفاض معدل التكلفة مقابل الدخل.

علاوة على ذلك، شهد عام 2017 زيادة الأنشطة الخاصة برفع معدل رأس اﻟﻣﺎل؛ وظهر ذلك جلياً في متوسط إجمالي معدل كفاية رأس المال الذي يزيد ﺣﺎلياً ﻋن 18.7%، وهو أعلى ﻣن اﻟﺣد اﻷدنى ﻣن اﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺗﻧظيمية في جميع دول ﻣﺟﻟس اﻟﺗﻌﺎون الخليجي.

وفي الوقت ذاته، كانت هناك عدة عوامل تسبب ضغطاً كبيراً على البنوك من بينها العائد على حقوق الملكية الذي سجل انخفاضاً، حيث ارتفعت أرصدة حقوق المساهمين بمعدلات أعلى مقارنةً بمستويات نمو الأرباح. كما تأثرت الربحية بسبب الضغط على الهامش نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل نظراً للمنافسة الكبيرة على الجانب الخاص بالالتزامات في الميزانيات العمومية للبنوك.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبق اعتباراً من الأول من يناير من عام 2018 تأثير سلبي على معدلات الأسهم العادية للبنوك من الشق الأول، الأمر الذي يؤثر على الربحية مع زيادة تكلفة المخاطر وفقاً للقواعد المحاسبية الجديدة.

مرونة القطاع

وقال إميليو بيرا، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف: «أظهرت نتائج تقرير هذا العام مرونة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. بشكل عام، فقد حققت البنوك أداءً جيداً خلال عام 2017، رغم أن النمو لم يصل بعد للمعدلات المرتفعة التي شهدتها الأعوام السابقة، وانعكس ذلك على العوامل الأساسية وتوجهات السوق. وفي المستقبل، نتوقع أن تعزز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على التكلفة والكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات النمو».

عُمان

وشهد عام 2017 انخفاضاً طفيفاً في أرباح البنوك المدرجة بنسبة 0.2%. وارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من تلك البنوك إلى 6.4% في عام 2017، على الرغم من وجود ضغوط على هوامش الربح بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. كما ارتفع متوسط العائد على الأصول بنسبة 0.1٪، في المقابل انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين من 6.7% في عام 2016 إلى 6.6% في عام 2017 وذلك بسبب ظروف السوق.

البحرين

وفي العام 2017؛ سجلت جميع البنوك المدرجة في مملكة البحرين التي تقدم خدمات التجزئة المصرفية زيادة في الأرباح مقارنة بالعام السابق، باستثناء ثلاثة بنوك سجلت نمواً سلبياً في الأرباح. تراوح التغير في معدلات العائد على الأصول في عام 2016 من (1.0) إلى 0.2%. وقد تراوح العائد على حقوق المساهمين في عام 2017 ما بين 1.7-15.9 %، باستثناء بنك واحد يعمل في قطاع التجزئة.

الكويت

ارتفعت أرباح البنوك الكويتية هذا العام بشكل جيد بنسبة 8.9% (9.4% بالعملة المحلية) مقارنة بعام 2016. وقد تحقق هذا النمو على الرغم من الزيادة في إجمالي المخصصات بنسبة 7.7% (8.1% بالقيمة المحلية) المسجلة من قبل البنوك الكويتية. ومن المتوقع أن يساهم سعر النفط الخام الكويتي في زيادة مكاسب القطاع.

السعودية

ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في عام 2017 بنسبة 8.7%، مدفوعةً بزيادة طفيفة في إجمالي قاعدة الأصول، وزيادة في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي (سايبور) خلال عام 2017 مما أدى إلى تحسن هوامش الربح وانخفاض طفيف في مصروفات التشغيل. وفي ظل سلسلة الإصلاحات التي قد تقود التغييرات الاقتصادية، فمن المرجح أن يشهد القطاع المصرفي بعض التطورات المهمة؛ لا سيما أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على إطار الأمن السيبراني للبنوك السعودية؛ كما تعتزم إصدار تراخيص بنكية جديدة خلال عام 2018 للمؤسسات المالية الأجنبية.

تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية ودعم الرقمنة

توقع التقرير أن تصبح البنوك أكثر تركيزاً على العملاء على صعيد رضا العملاء وعلاقاتهم معهم؛ وفي مقابل ذلك، سيتم تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية الداخلية لرصد مستويات التقدم في هذا الشأن؛ كما سيقومون بتطبيق تكنولوجيا مبتكرة لتحسين طرق التواصل مع العملاء، سواءً الأفراد أو الشركات، عبر القنوات المختلفة، وبشكل خاص من خلال تطبيقات الهواتف النقالة.

وتواصل المصارف في المنطقة بالفعل تكثيف جهودها حول «الرقمنة» لمواكبة الاحتياجات المتطورة لعملائها، وتلبية متطلباتهم وانخفاض التكاليف الداخلية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل الجهات التنظيمية في المنطقة رفع المعايير عندما يتعلق الأمر بلوائح حوكمة الشركات؛ لا سيما وأن القطاع المصرفي في المنطقة يصبح أكثر بروزاً على نطاق عالمي.