أظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن رصيد الودائع الحكومية بالبنوك العاملة بالدولة وصل في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي 222,6 مليار درهم مقابل 208,1 مليارات درهم نهاية أيلول/ سبتمبر الذي سبقه بنمو شهري قيمته 14,5 مليار درهم ونسبته 7%.
ووفقا للبيانات " تراجع إجمالي النقد المتداول بالأسواق بنسبة طفيفة مسجلاً بنهاية تشرين الأول / أكتوبر 57 مليار درهم مقابل 57,3 مليار درهم نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي بتراجع نسبته -0,5 % وقيمته 300 مليون درهم. وذلك بحسب تقرير المسح النقدي أصدره المركزي أمس الثلاثاء.
وتراجع النقد السائل بالبنوك المخصص للتعاملات اليومية بنسبة بلغت -3.7 %مسجلاً بنهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي 13 مليار درهم مقابل 13,5 مليار درهم نهاية أيلول/ سبتمبر الذي سبقه بانخفاض في القيمة بلغ 500 مليون درهم".
وسجلت الودائع تحت الطلب التي لا يحتاج العملاء لسحبها إلا بعد مرور فترة معينة ما قيمته 378 مليار درهم نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي مقابل 373,8 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة قيمتها 4,2 مليار درهم تشكل نمواً شهريا نسبته 1.1 %.
وعلى صعيد ودائع المقيمين لأجل وودائع التوفير والودائع التجارية بالدرهم بجانب الودائع بالعملات الأجنبية فقد انخفضت إلى 690,6 مليار درهم نهاية أكتوبر مقابل 705 مليارات درهم نهاية أيلول/ سبتمبر الذي سبقه بانخفاض قدره 14,4 مليار درهم ونسبته -2 %.
انخفضت متطلبات الاحتياطي الإلزامي، الذي تحتفظ به البنوك لدى المركزي لمواجهة الأزمات ليسجل بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 102 مليار درهم مقابل 103,7 مليارات درهم آخر أيلول/سبتمبر الماضي بانخفاض قدره 1,7 مليار درهم ونسبته -1.6 %.
كما تراجعت قيمة شهادات الإيداع التي تشتريها البنوك من المصرف المركزي مقابل إيداع أموال مسجلة بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 108,9 مليارات درهم مقابل 118,2 مليار درهم نهاية أيلول/سبتمبر بانخفاض قدره 9,3 مليارات درهم ونسبته 7.9%.
وعلى صعيد القاعدة النقدية بالبنوك فقد بلغت في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي 282,5 مليار درهم مقارنة مع294,4 مليار درهم نهاية أيلول/سبتمبر بانخفاض قيمته 11,9 مليار درهم ونسبته -4 % خلال فترة شهر.