أوصت دراسة حديثة صادرة عن  شركة تروث للاستشارات الاقتصادية بضرورة اندماج البنوك الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تقليل تكاليف التشغيل والمصروفات الإدارية.

وذكرت الدراسة أن من شأن الاندماج مواجهة التذبذبات الاقتصادية التي تواجهه الكيانات المالية على فترات مختلفة والتي تؤدي إلى مواجهة مشاكل قد يصعب على البنوك الصغيرة والمتوسطة مواجهتها.

وقالت الدراسة إن الاندماج سيسهم في خلق كيانات مصرفية كبيرة من أجل دخول الأسواق العالمية بشكل أقوى ويمكنها من المنافسة.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع إجمالي موجودات بنوك الدولة بمبلغ 148.3 مليار درهم خلال عام واحد، لتصل إلى تريليوني درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 8.1%، إضافة إلى ارتفاع القروض والسلفيات الممنوحة من البنوك بمقدار 64.8 مليار درهم، خلال الفترة نفسها لترتفع إلى 1.2 تريليون درهم بنسبة زيادة بلغت 5.7%ـ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضحت الدراسة أن إجمالي استثمارات البنوك بلغ، في نهاية ديسمبر 2016، نحو 282.4 مليار درهم، بارتفاع قيمته 22.2 مليار درهم بنسبة 8.5%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2015، بينما شهدت ودائع المتعاملين ارتفاعاً بنسبة 7.3%، خلال فترة المقارنة لترتفع إلى 1.3 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016.

كما أظهرت الدراسة أن إجمالي حقوق المساهمين شهد ارتفاعاً بنسبة 16.1% في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2015، ليصل إلى 261.6 مليار درهم.

وتأتي هذه الدارسة وسط اقتراب الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ الأول من أبريل المقبل.

 وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.