قال محافظ البنك المركزي التونسى الشاذلى العيارى، إن الدينار التونسى يشهد ارتفاعاً تدريجياً متواصلاً مقارنة بالأسابيع الماضية، كما أن المؤسسات المالية الدولية تتفاءل خيراً ببداية التوافق بين السياسيين فى تونس. واعتبر العيارى، أن العملة التونسية فى طريقها إلى التحسن وأنها بصدد استعادة عافيتها وصلابتها، وذلك بعد تطبيق سياسة جديدة تشمل إجراءات كفيلة باستقرارها فى مستويات معقولة. وأكد محافظ البنك المركزى فى سياق متصل، أن احتياطى تونس من العملة الصعبة 12 مليار دينار يكفى واردات البلاد نحو 109 أيام رغم كل الظروف الصعبة التى تمر بها تونس. وشدد العيارى على ضرورة استرجاع الثقة فى العملة التونسية، مشيراً إلى أهمية تطور الأوضاع السياسية نحو الاستقرار فى تحقيق ذلك الهدف التى تصبو إليه الدولة التونسية. ويرى العيارى، أن بداية استقرار الوضع السياسى فى إشارة إلى التوافق حول تسمية مهدى جمعة كرئيس للحكومة المقبلة تعد خطوة مهمة نحو تحسين صورة تونس أمام المؤسسات المالية العالمية. وذكر العيارى، أن المؤسسات المالية على غرار صندوق النقد الدولى والبنك العالمى تشعر بالتفاؤل إزاء التوافق السياسى الحاصل فى تونس، وأن بلاده على اتصال يومى مع هذه المؤسسات بهدف تحسين المناخ السياسى والاقتصادى بين الطرفين. وألمح العيارى إلى أنه تم ربط العلاقات بين الرئيس المختار مهدى جمعة وإدارة صندوق النقد الدولى باعتبار أنه سيكون هناك تعاملا ثنائيا فى عديد المناسبات أهمها مسألة القرض الائتمانى الذى منحه صندوق النقد الدولى لتونس والمقدر بنحو 1.75 مليار دولار فى إبريل. واختارت القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى فى تونس السبت الماضى، مهدى جمعة، وهو وزير الصناعة فى الحكومة الحالية، رئيسًا جديدًا للحكومة القادمة، وذلك بعد إجراء تصويت بينه وبين جلول عيّاد، وزير المالية فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجى قايد السبسى. وبحسب التقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولى فإن تونس لن تحصل على القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 500 مليون دولار إلا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعهدت به مسبقا للصندوق أهمها الإصلاحات فى المجال الجبائى والبنكى.