اعلن بنكا (كريدي سويس) و(يو بي اس) السويسريان اليوم اطلاق (المجلس المالي السويسري) لتمثيل اهتماماتهما في الساحتين المالية والاقتصادية العالميتين وتعزيز حضورهما في مناقشات السياسات المالية وتطوراتها على المستويين الأوروبي والدولي. وقال المجلس في بيان من مقره الرئيسي بمدينة (زيورخ) شمال شرقي سويسرا ان "القائمين على المجلس سيعملون على توفير ساحة لتبادل التجارب والخبرات والمعرفة من خلال مكتب تمثيلي دائم في عاصمة الاتحاد الاوروبي (بروكسل) وبالتالي دعم عمل (جمعية المصرفيين السويسرية) في مهامه ذات الصلة لدى الاتحاد الأوروبي". ويترأس المجلس سفير سويسرا السابق في لندن الكسيس لاوتنبرج ويتولى ادارته رئيسا مجلس ادارة كلا البنكين أورس روهنر وأكسل فيبر على رأس فريق متكامل من المتخصصين. ونقل البيان عن رئيس المجلس لاوتنبرج القول ان "المؤسسات المالية السويسرية النشطة تريد المزيد من التفاعل الايجابي مع صانعي السياسات الاوروبية وسوف يعمل هذا المجلس على توفير الفرص المناسبة لذلك". واضاف لاوتنبرج "يتناسب الاعلان عن عمل هذا المجلس مع التطورات النشطة التي تشهدها بروكسل مع بداية الدورة التشريعية التي ستبدأ عام 2014 ولمدة خمس سنوات ما يدعو الى ضرورة المشاركة في مناقشات القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات المالية في ضوء التغيرات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتوقعة أعقاب الانتخابات البرلمانية الاوروبية العام المقبل". واوضح البيان ان "المجلس يعتزم الوصول إلى أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمناقشة السياسة المالية الأوروبية والعمل على تعزيز العلاقات معهم من خلال شبكة قوية وسيتم تقييم ذلك في إطار صنع السياسات الحالية وتطوير مواقف مشتركة على ملفات رئيسية نيابة عن أعضائها". وسيتم توحيد المواقف السياسية للقائمين على صناعة البنوك في سويسرا وتطويرها في الأسابيع والأشهر المقبلة بالتركيز على القضايا التي تهم المؤسسات المالية الدولية مثل التطورات الرئيسية لآليات عمل المؤسسات المصرفية والسياسات الضريبية والإصلاحات الهيكلية لدعم البنوك اثناء تعرضها للازمات المالية. يذكر ان القطاع المصرفي السويسري تسبب في ازمات حادة بين سويسرا وكل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية بسبب اكتشاف ضلوع عدد من البنوك السويسرية في مخالفات جسيمة من خلال حسابات مصرفية سرية لمساعدة المتهربين من الضرائب في كلا الجانبين. وتسببت تلك المشكلات في وضع البنوك السويسرية تحت مجهر مراقبة السلطات في كل من بروكسل وواشنطن للكشف عن ضلوعها في معاملات مالية غير قانونية ما هدد بوضع سويسرا على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي والتعاون القضائي لمعرفة المتورطين فيه. ورغم نجاح بعض البنوك السويسرية في تسوية اوضاعها مع سلطات الضرائب الامريكية خارج نطاق القضاء فان البنوك هنا اصبحت مضطرة للابلاغ عن تفاصيل ودائع عملائها الاجانب من رعايا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى السلطات للتأكد من خضوعها للضرائب في دول المنشأ.