اقترح وزير المالية البلجيكي كوين جينس الاثنين منع البنوك التي تتلق الدعم الحكومي من دفع مكافآت إضافية لمسئوليها داعياً إلى الحد من المبالغ المالية التي يمكن استخدامها للتداول من قبل البنوط المدعومة. وقدم جينس مقترحاته خلال اجتماع لكبار أعضاء مجلس الوزراء البلجيكي في بروكسل. وتأتي المقترحات البلجيكية ضمن التوجه العام المسجل حالياً في منطقة اليورو لتضييق الخناق على مكافآت المصرفيين والحد من الإفراط في خوض المجازفة المالية بين المصارف الذي ينظر إليها بوصفها عاملاً مساهماً في الأزمة المالية. ووفقا لقواعد جديدة بشأن سقف المكافئات لمسؤولي المصارف من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل فان مكافآت المصرفيين بمنطقة اليورو لا يجب أن تتجاوز ضعف الراتب الأساسي في حين تحاول بعض البنوك ضبط الرواتب بشكل فردي لمواجهة القواعد الجديدة والحفاظ على بعض المرونة. وتلقت جميع البنوك الكبرى البلجيكية دعماً حكومياً إبان ذروة الأزمة المالية عامي 2008/2009. وتخلت بلجيكا عن أكبر مصارفها وباعت جميع أسمهما في بنك فورتيس إلى فرنسا واستحوذت الدولة بشكل تام على مصرف دكسيا. وقالت الحكومة البلجيكية اليوم إنها تبحث عن سبل للحد من المبالغ التي يمكن للمصارف التجارية تداولها في حساباتها الخاصة.