توقع بنك "ستاندرد تشارتر" العالمي في تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وأوضح التقرير أن خطة الإصلاح الجديدة التي تبنتها الحكومة الصينية ستلعب دورا رئيسيا في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على معدل نمو عند 7 % بين عامي 2013 و2020، وعند 5.3% خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030. وتوقع التقرير كذلك أن ترتفع حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 38% حاليا إلى 63 بالمئة في عام 2030، وحتى ذلك الحين سيزيد حجم التجارة العالمية بأربعة أضعاف ليصل إلى 75 تريليون دولار، وستشهد دول آسيوية على وجه التحديد اتساعا في الطبقة الوسطى، وستصبح محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي. ولفت بنك "ستاندرد تشارتر" إلى أن شيخوخة السكان في البلدان الناشئة قد تعوق تنميتها، لكن بالنسبة إلى الصين التي ستشهد زيادة في أعداد السكان في سن العمل، فإنها ستحقق زيادة في أجور العمال وفي تشجيع الشركات على الاستثمار في منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.