اعلن البنك المركزي الياباني هنا اليوم قراره بالابقاء على سياسة التسهيل النقدي المرنة وعدم تغييرها في ثالث اكبر اقتصاد عالمي. وذكر البنك في بيان صادر عنه عقب اجتماع بحث سياسة البنك النقدية الذي استمر يومين ان "محافظ البنك هاروهيكو كورودا وثمانية من الاعضاء صوتوا بالاجماع للحفاظ على سياسة البنك الفائقة السهولة والتي تم تقديمها في ابريل الماضي". واوضح البيان ان "البنك المركزي الياباني سيجري عمليات في سوق المال من اجل زيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ من 60 الى 70 تريليون ين (حوالي 600 -700 مليار دولار امريكي)". واضاف ان "البنك المركزي الياباني سيستمر في سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي لتحقيق نسبة 2 في المئة من معدل التضخم المستهدف والمحافظة على الاستقرار". وذكر البنك انه تمت دراسة جميع المخاطر المحتملة في النشاط الاقتصادي والاسعار فضلا عن اجراء التعديلات حسب الحاجة على الرغم من امتناعه عن اتخاذ تدابير واجراءات اضافية في ظل تباطؤ وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي. واعلن البنك في ابريل الماضي عن سياسة التسهيل النقدي الفائقة المرونة من تحقيق اهدافه ومواجهة الانكماش الاقتصادي الذي شهدته اليابان على مدى 15 عاما بالاضافة الى تحقيق نسبة 2 في المئة من معدل التضخم المستهدف في السنة المالية 2015. كما تتضمن الاجراءات مضاعفة النقد وشراء السندات الحكومية خلال سنتين بالاضافة الى عمليات شراء الاصول المالية المحفوفة بالمخاطر وتبادل الاموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. واكد البنك المركزي الياباني ان "الاقتصاد الياباني بدأ التعافي بشكل معتدل". وذكرت الحكومة اليابانية الاسبوع الماضي انه رغم ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع على التوالي على اساس سنوي بنسبة 9ر1 في المئة الا انه كان اقل من 8ر3 في المئة وهي النسبة التي حققها في الربع الثاني نظرا لتراجع الصادرات بشكل طفيف. وارتفع مؤشر الاستهلاك الرئيسي بالبلاد على اساس سنوي بنسبة 7ر0 في المئة خلال سبتمبر الماضي. وتوقع البنك المركزي الياباني استمرار تعافي الاقتصاد بشكل معتدل وارتفاع نسبة التضخم في البلاد مشيرا الى "وجود درجات عالية من الشك" منها افاق ازمة الديون الاوروبية والتطورات في الاقتصادات الناشئة وسرعة تعافي الاقتصاد الامريكي.