نفى مصدر مصرفي مطلع وجود نية لدى أي مصرف خاص الخروج من السوق المصرفي في سورية، مشيراً إلى أن "مثل هذا الأمر يندرج تحت باب الشائعات المغلوطة"، مؤكداً أن "انسحاب أي مصرف لا يختلف كثيراً عن تصفية الشركات ويعني الحاجة لبيع الممتلكات والموجودات الثابتة من أبنية وعقارات بالإضافة إلى استرداد رؤوس أموال هذا المصرف كافة من المقترضين ومن التوظيفات والسوق بشكل عام".  وأشار المصدر المصرفي إلى أن "مثل هذه الخطوة تحتاج إلى خطوة زمنية تمتد إلى سنوات أحياناً ، وأن شيئاً من هذا القبيل لم يتم أساساً". وأكد المصدر المصرفي "صحة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المصارف في هذه المرحلة، والتي بدأت من خلال العقوبات التي يزيد عمرها على عامين، وأن المصارف تأقلمت على العمل وتقديم خدماتها لعملائها ضمن هذه الظروف وبجودة مميزة". وحول موضوع التنفيذ الذي يطاول القروض المتعثرة أشار المصدر المصرفي الى أن "صعوبات إجرائية بدأت تعترض التنفيذ على الضمانات ترتبط بمكان وجود هذه الضمانات، ولاسيما عندما تكون في أماكن غير آمنة أو تابعة لمحاكم في مناطق متضررة أخرت القيام بمثل هذه الإجراءات، وما يعنيه ذلك من زيادة الكلفة المادية والزمنية على المصارف التي لجأت لعقد اتفاقيات وجداول تسوية مع عملائها في مثل هذه الحالات". وأشار المصدر المصرفي إلى أن "الصعوبة نجمت أيضاً عن تضرر الصناعات والأعمال الإنتاجية التي استفادت من خطوط ائتمانية مصرفية ولم يغطها التأمين، ويشمل ذلك نسبة مهمة من الحالات". وبيّن المصدر أن "المصاعب طالت شريحة واسعة من المواطنين السوريين حتى خارج سورية نظراً لامتناع المصارف في نسبة غير قليلة من دول العالم عن فتح حسابات للسوريين بالدولار بشكل رئيسي وأحياناً باليورو تطبيقاً لقوائم العقوبات من جهة ولسياسات المصارف بهذا الاتجاه، مع استمرار إمكانية فتح الحسابات بعملات محلية أو أجنبية أخرى"، مبيناً أن "هذه الحالة مرت بها العديد من الدول كالعراق في مرحلة الحصار، وتمر بها حالياً إيران والسودان وكوبا وغيرها من الدول".