اعتبر محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس الثلاثاء إنه كان يتعين على نيقوسيا طلب خطة إنقاذ اوروبية منذ عام 2011 لتجنب الشروط القاسية التي تضمنتها الخطة التي تم الاتفاق عليها الربيع الماضي. وفي شهادة امام اللجنة البرلمانية المكلفة تحديد المسؤوليات في الازمة، قدم ديمترياديس الذي تولى منصبه في ايار/مايو 2012، العديد من البرقيات التي ارسلها للحكومة للاسراع بالتفاوض مع بروكسل. ومن المقرر ان يدلي الرئيس السابق ديمتريس خريستوفياس (شيوعي) بشهادته امام اللجنة في 22 اب/اغسطس يليه خليفته نيكوس اناستاسياديس (يميني) الذي انتخب في شباط/فبراير الماضي في 26 من الشهر نفسه. وقال ديمترياديس "كان يتعين التقدم بالطلب في نهاية 2011 او مطلع 2012 لانه كان من الواضح ان البنوك لم تعد تملك رؤوس الاموال المطلوبة وان الاقتصاد القبرصي يظهر بوادر عدم استقرار". الا ان خريستوفياس، الذي كان يامل في اقتراض المبالغ اللازمة من روسيا، انتظر حتى تموز/يوليو 2012 لطلب خطة انقاذ ثم تباطأ في المباحثات ما ارغم اناستاسياديس على قبول الشروط التعسفية بسبب الضرورة القصوى. وفي مقابل قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو، اضطرت البلاد الى تصفية ثاني بنوكها، لايكي بانك، واجراء عملية اعادة هيكلة جذرية لاولى بنوكها، بنك اوف سايبرس، الذي تم اقتطاع 47,5% من ودائعه التي تتجاوز مئة الف يورو.