قرر بنك مونتى دى باشى (إم.بى.إس) الإيطالى المتعثر اليوم الخميس إلغاء القيود المفروضة على تملك مستثمرى القطاع الخاص أكثر من 4% من أسهم البنك المملوك جزئيا للدولة فى محاولة من جانبه لجذب رؤوس أموال جديدة يفتح هذا القرار الباب أمام عروض الاستحواذ من جانب واحد على البنك لأول مرة فى تاريخه الممتد لقرون ويمثل نهاية لعهد السياسيين المحليين فى سيينا الذين كانوا يعتمدون على دعم البنك وكان مساهمو البنك قد أقروا هذه التعديلات، وقال جابرييللو مانشينى رئيس البنك المعين من جانب الحكومة المحلية المسيطرة على البنك إن هذه التعديلات "حتمية".