رفع بنك اليابان المركزي اليوم تقييمه للاقتصاد الياباني للشهر السابع على التوالي معربا عن تفاؤله للمرة الاولى منذ عامين ونصف بفضل تحسن معنويات الشركات وانفاق المستهلكين القوي وقال البنك في بيان عقب اجتماع السياسية الذي استمر يومين ان "الاقتصاد الياباني بدأ بالتعافي بشكل معتدل للمرة الاولى منذ شهر يناير عام 2011 اي قبل شهرين من كارثة الزلزال والتسونامي اللذان وقعا في ال11 من شهر مارس عام 2011" وصوت محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الادارة بالإجماع في نهاية الاجتماع على ابقاء سياسة البنك العدوانية التي دخلت حيز التفيذ في شهر ابريل الماضي والتي تهدف الى تحقيق معدل التضخم بنسبة اثنين في المئة خلال عامين وقرر البنك في شهر ابريل الماضي مضاعفة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 60-70 تريليون ين اي 600-700 مليار دولار ومشترياته من السندات الحكومية خلال عامين للتغلب على انكماش ثالث اكبر اقتصاد في العالم الذي استمر 15 عام تقريبا وتشمل الاجراءات التي اتخذها البنك في شهر ابريل الماضي المزيد من عمليات شراء الاصول المالية الخطرة بما في ذلك تبادل الاموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري واكد البنك انه سيستمر بسياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف الى تحقيق هدف استقرار الاسعار بنسبة اثنين في المئة لكونها ضرورية للحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة ولفت الى ان الصادرات اليابانية واعمال الاستثمار الثابت اظهرت بعض علامات التحسن في حين ارتفعت معنويات قطاع الاعمال وظل الاستهلاك الخاص مرن وحول تقييم البنك للاقتصاد الياباني توقع البنك ان يتعافى الاقتصاد بشكل معتدل على خلفية المرونة في الطلب المحلي وانتعاش الاقتصادات في الخارج واشار البنك ايضا الى المخاطر التي تهدد اقتصاد البلاد قائلا انه "لا يزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بما في ذلك احتمالات لمشكلة الديون الاوروبية والتطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الاساسية ووتيرة الانتعاش في الاقتصاد الامريكي" يذكر ان سياسية التيسير النقدي التي يتبعها البنك تتماشى مع السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي