حذر البنك المركزي الإسباني من تفاقم المأزق السياسي في البلاد وتداعياته السلبية على الاقتصاد، وذلك بعد مراجعة توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2% من 2.8% في التقديرات السابقة.
وفيما يتعلق بالعامين المقبلين، أبقى البنك المركزي على توقعاته بشأن النمو الاقتصادي عند 2.3% و2.1% على الترتيب.

وأشار البنك المركزي إلى أن الحكومة الانتقالية التي طالت فترتها ستؤجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية، حيث تولى رئيس الوزراء ماريانو راخوي المنصب منذ كانون الأول الماضي، وإذا لم يتم انتخاب حكومة مستقرة في 31 تشرين الأول القادم، فستتم الدعوة لعقد انتخابات جديدة.
وأوضح البنك أيضاً أن عجز الموازنة الحكومية هذا العام وفي 2017 سيسجل 4.9% و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو ما يفوق المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.